ذكر التقرير أنه بانتهاء نوفمبر الماضي، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2024/ 2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لنوفمبر معظمه نحو 73.7 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 3.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.3 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023/ 2024 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لنوفمبر الماضي أدنى بنحو 12.7- في المئة من معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته نحو 1.363 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.575 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 2.341 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليارا، ومع إضافة نحو 2.684 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.260 مليارا». وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/ 2025 عجزاً قيمته 3.295 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.