من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب سلسلة إجراءات في الساعات الأولى من ولايته الثانية تضم إلغاء وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب سلسلة إجراءات في الساعات الأولى من ولايته الثانية تضم إلغاء وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.
انخفضت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، مع تزايد التوقعات بأن يخفف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القيود على قطاع الطاقة الروسي، مقابل اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، مما طغى على مخاوف تعطل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.35 بالمئة، إلى 80.51 دولاراً للبرميل. وكانت قد أغلقت منخفضة 0.62 بالمئة في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً إلى 77.18 دولاراً للبرميل.
ولم يطرأ تغيير يذكر على عقود أقرب شهر استحقاق، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، وسجلت 77.88 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت 1.02 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترامب سلسلة إجراءات في الساعات الأولى من ولايته الثانية تضم إلغاء وقف تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الاقتصاد.
وقال محللون لدى «آي.إن.جي» في مذكرة: «هناك قدر كبير من الضبابية في الأسواق هذا الأسبوع بالنظر إلى تنصيب الرئيس ترامب ومجموعة الأوامر التنفيذية التي يقال إنه يعتزم توقيعها».
وتابعوا: «هذا بالإضافة إلى أن هناك عطلة في الولايات المتحدة، مما يعني أن بعض المشاركين في السوق ربما قرروا تقليص بعض المخاطر».
حصة السعودية في السوق الصيني انتعشت في الربع الرابع بعد تخفيضات كبيرة للأسعار نفذتها المملكة وتراجع الإمدادات الإيرانية
وربح الخامان أكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عقوبات على أكثر من 100 ناقلة نفط وشركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وأدى ذلك إلى تدافع الصين والهند، وهما مشتريان رئيسيان، للحصول على شحنات نفط فورية وإقبال عالمي على السفن لتحميلها بالنفط، وسط بحث تجار النفط الروسي والإيراني عن ناقلات غير خاضعة للعقوبات لنقل شحناتهم.
وذكر محللون في «أيه.إن.زد» في مذكرة للعملاء، إنه على الرغم من تأثير العقوبات الجديدة المحتمل على إمدادات تقدر بنحو مليون برميل يومياً من النفط الروسي، قد لا تستمر زيادة الأسعار الأخيرة طويلاً اعتماداً على تحركات ترامب.
وأضافوا أن ترامب تعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سريعاً، مما قد يتضمن تخفيف بعض القيود ليتسنى التوصل إلى اتفاق.
وقال المحلل تيم إيفانز في نشرة «إيفانز أون إنرجي»، إن العقوبات الجديدة من المتوقع أن تؤدي إلى تقليص الإمدادات، على الأقل في الأمد القريب.
وأضاف إيفانز أن «ارتفاع أسعار ناقلات النفط للسفن غير الخاضعة لعقوبات والتفاوت المتزايد في أسعار النفط الخام من بين التأثيرات المتتالية الملحوظة، الأمر الذي عزز المخاوف بشأن الإمدادات».
لكن انحسار التوتر في الشرق الأوسط حدّ من مكاسب أسعار النفط.
وتبادلت إسرائيل وحركة حماس رهائن وسجناء الأحد في اليوم الأول من وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 15 شهراً.
واردات الصين
في السياق، أظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام من روسيا التي تشكل أكبر مورديها ارتفعت واحداً بالمئة في العام 2024 مقارنة مع 2023 لتصل إلى مستوى قياسي، في وقت انخفضت المشتريات من السعودية 9 في المئة مع تهافت المصافي على الإمدادات الروسية منخفضة السعر.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن حجم الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والشحن البحري، بلغ 108.5 ملايين طن أو ما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لحسابات لـ«رويترز»، فإن الإمدادات المنقولة بحراً من روسيا زادت بدعم من طلب المصافي المستقلة وشركات النفط الحكومية الصينية الكبرى، فضلاً عن تفويض حكومي بتخزين النفط.
وشحنت السعودية، أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، 78.64 مليون طن، أو نحو 1.57 مليون برميل يومياً، للصين في 2024 مقارنة مع 1.72 مليون برميل يومياً في 2023.
وعلى مدار معظم العام 2024 ظلت واردات الصين من الخام السعودي محدودة لمصلحة الخام الأقل سعراً من روسيا وإيران. وانتعشت حصة السعودية في السوق الصيني في الربع الرابع بعد تخفيضات كبيرة للأسعار نفذتها المملكة وتراجع الإمدادات الإيرانية.
وتراجع إجمالي واردات النفط إلى الصين، أكبر مشترٍ للخام في العالم 1.9 بالمئة العام الماضي في أول انخفاض سنوي لها خارج نطاق الانخفاضات الناجمة عن وباء كورونا، إذ أدى النمو الاقتصادي الضعيف ووصول الطلب على الوقود لذروته إلى تقليص المشتريات.
تنقيب شيفرون
أبدت شركة «شيفرون» اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات «الوقود الأحفوري» في موقع بجنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، وسط سعي القارة العجوز لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن روسيا.
وقالت وزارة الطاقة اليونانية، في بيان صدر الاثنين، إنها ستصدر قرارها النهائي بشأن استثمار «شيفرون» في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع احتمالية إطلاق مناقصة دولية قريباً.
وأضافت أن اهتمام شركات الطاقة الكبرى بالتنقيب عن الهيدروكربونات جزء من استراتيجية البلاد للاستقلال في مجال الطاقة وخفض تكاليف الكهرباء.
يأتي ذلك بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف بشأن إمدادات الغاز في أوروبا، الدول الغربية للبحث عن طرق للحد من الاعتماد على الغاز الروسي، ما دفع اليونان لزيادة استغلال مواردها المحلية.
أعلنت شركة بريتش بتروليوم «بي.بي»، المشغلة لمشروع تطوير حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات في أذربيجان، استئناف الإنتاج من منصة شاه دنيز ألفا للغاز في أذربيجان.
وقالت الشركة، إنه تم حل مشكلة فنية بالكامل في خط أنابيب تصدير المكثفات تحت مياه البحر الذي يربط منصة شاه دنيز ألفا بمحطة سانغاشال.
وأوضحت «بي.بي» أن عمليات الإنتاج والتصدير تتزايد تدريجياً، ومن المتوقع أن يستغرق اكتمالها بضعة أيام أخرى، وفقا لوكالة «رويترز».
محطات العراق
وتعاقدت وزارة الكهرباء العراقية مع شركة «ستلار إنيرجي» الأميركية لتطوير قطاع الطاقة وبناء أكثر من 140 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الأحد، تفاصيل اتفاقية التعاون المبدئي الموقعة مع الشركة، مشيراً إلى أن المشاريع ستُمول من خلال قرض مقدم من بنك إكزيم الأميركي.
وقال فاضل إن الاتفاقية تشمل تنفيذ 5 محطات نقل بطاقة 400 كيلوفولت و25 محطة بطاقة 132 كيلوفولت، إضافة إلى إنشاء أكثر من 100 محطة توزيع في مختلف المحافظات.
كما تشمل الاتفاقية إدخال محطات جديدة بسعة 2000 ميغاواط لأول مرة في الشبكة الكهربائية العراقية، بما يتماشى مع الارتفاع المستمر في الأحمال، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد الوزير أن هذه المحطات ستسهم في تحقيق استقرار في توفير الطاقة الكهربائية، وضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، فضلاً عن حل الاختناقات والمشاكل التي تواجه الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن «هذه الاتفاقية تعد جزءاً من خطط الحكومة ضمن برنامجها الحكومي، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء»، لافتاً إلى أن «الشركة المنفذة تعتبر من الشركات العالمية الكبرى ولها عقود سابقة مع وزارة الكهرباء، بما في ذلك مشاريع الدورات المركبة في محطتي الصدر وكركوك».
وتابع الوزير أنه «بعد تطوير وتأهيل قطاع الإنتاج، تتجه الوزارة الآن نحو تحسين قطاع التوزيع لضمان وصول الطاقة للمواطنين بشكل مستقر وآمن».
0 تعليق