بلغ إجمالي التسهيلات المصرفية الموجهة للشركات الأجنبية ومختلف الجهات والمنشآت غير المقيمة ما قيمته 13.92 في المئة من إجمالي التسهيلات المصرفية الدائنة من القطاع المصرفي والبالغة 57.118 مليار دينار.

وتقدر قيمة مديونيات الجهات غير المقيمة نحو 7.956 مليارات دينار منها 34 في المئة قروض للبنوك تبلغ قيمتها نحو 2.755 مليار دينار، في حين تمثل القروض الموجهة للمؤسسات المالية الأخرى غير البنوك ما قيمته 1.182 مليار تبلغ نسبتها 14.8 في المئة تقريباً. ويحظى قطاع الخادمات الأخرى بتسهيلات مختلفة تبلغ 1.460 تمثل نسبتها 18.3 في المئة.

ومن الملاحظ في حجم تسهيلات غير المقيمين أن نشاط الأوراق المالية له نصيب يبلغ 55.7 مليون دينار للشركات والأفراد، وهي تسهيلات موجهة للاستثمار في البورصة المحلية.

كما حصل نشاط النفط والغاز لكبرى الشركات الأجنبية العاملة في الكويت على 718.4 مليون دينار بما نسبته 9 في المئة تقريباً. كما حصل قطاع الخدمات العامة على نحو 652 مليون دينار تمثل تقريباً 8.1 في المئة.

يذكر أن البنوك تنفتح على تمويل الشركات الأجنبية وأصحاب الأعمال العاملين في السوق المحلي، حيث إن أغلبيتهم شركات كبرى ومليئة وتعمل على تنفيذ عقود حكومية أو لهم شركات مع كبرى الشركات أو أنشطة تشغيلية موزعة على قطاعات استراتيجية.

ويأتي أيضا اهتمام البنوك بتلك الشريحة من باب تنويع المخاطر وفتح قنوات مع شركات كبرى متعددة الجنسيات لها عمليات وأنشطة في أسواق مختلفة، ويمكن أن تستفيد من خدمات البنوك المحلية في الأسواق التي تنتشر فيها.

ويتضح أن معظم التسهيلات تتركز في تسهيلات لبنوك وقطاع مالي ونفطي وخدمات أخرى أقلها الأوراق المالية.

والجدير بالذكر أن الأشخاص غير المقيمين هم غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن العمل أو تصاريح الإقامة، وكذلك الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة في دولة الكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة وكذلك الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.