بلغ إجمالي التسهيلات التي ضخّتها البنوك في مختلف القطاعات عن العام الماضي 1.743 مليار دينار، حيث بلغ رصيد القروض القائمة حالياً 49.419 مليارا بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 47.676 مليارا لعام 2023، بنسبة نمو 3.655 بالمئة.

في المقابل، زادت ودائع القطاع الخاص العام الماضي بنحو 1.663 مليار، حيث بلغت في نهاية العام الماضي 38.993 مليارا، مقارنة مع 37.330 مليارا بنسبة نمو 4.45 بالمئة.

وسجلت ودائع الحكومة مع المؤسسات العامة نمواً محدوداً بلغ 0.9 بالمئة، حيث بلغ رصيد العام الماضي 11.5 مليار دينار مقارنة مع 11.397 مليارا.

وعلى صعيد الودائع، بلغت بنهاية العام الماضي 50.493 مليارا مقارنة مع 48.727 مليارا كما في 2023 بنمو نسبته 3.6 بالمئة، وزيادة 1.766 مليار.

تفصيلياً، على صعيد التسهيلات المختلفة، فقد نمت التسهيلات الشخصية المجمعة 2.9 بالمئة بنحو 560 مليونا جديدة، وبلغ الرصيد بنهاية العام الماضي 19.321 مليارا مقارنة مع 18.761 مليارا.

ونمت القروض الاستهلاكية 5.3 بالمئة بقيمة 105 ملايين، وبلغ رصيد العام الماضي 2.072 مليار مقارنة مع 1.967 مليار.

ونمت التسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية 9.5 بالمئة، حيث زادت 327 مليونا، وبلغ الرصيد 3.7 مليارات، مقارنة مع 3.4 مليارات.

وحصل القطاع العقاري على تسهيلات جديدة بقيمة 652 مليونا بنمو نسبته 6.7 بالمئة، حيث بلغ الرصيد 10.2 مليارات، مقارنة مع 9.6 مليارات.

ونمت تسهيلات تمويل التجارة 7.3 بالمئة، حيث ارتفعت من 3.3 مليارات كما في نهاية 2023 إلى 3.64 مليارات بنهاية العام الماضي بزيادة 248 مليارا.