ذكر تقرير الشال أن الرئيس الأميركي يستهدف خفض أسعار النفط إلى نصف مستواها الحالي، وهذا يعني أن الأسعار تتراوح حول 40 دولارا للبرميل، وهو ما لن يحدث، فعند هذا المستوى من الأسعار، ستخرج نفوط حدية عالية تكلفة الإنتاج من السوق ولكل من النفط التقليدي والصخري، ومعها تصبح قضية وقت قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع إلى أعلى مما كانت.

أهمية الموضوع هو أن رئيس أكبر اقتصاد وأقوى دولة في العالم لديه النية لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط لأدنى مستوى يعتبر أخباراً جيدة لـ 17 اقتصاداً ضمن أكبر 20 من اقتصادات العالم، كلها مستهلكة صافية للنفط، هي جيدة لها من ناحية أثر الخفض الإيجابي في دعم نموها، أو من ناحية خفض الضغوط التضخمية لديها.

وأضاف: في السنوات الأربع القادمة، على أقل تقدير، سيتعرض سوق النفط لضغوط متصلة، يقابلها دفاع من دول منتجة للنفط موقفها التفاوضي ضعيف، ومع ضعف أسعار النفط، هناك احتمال أن تضعف أكثر وربما تتفكك تجمعاتها، والمقصود هنا «أوبك+» أو «أوبك».

ذلك ما حدث عندما تعرض سوق النفط لنفس المستوى من الضغوط في ثمانينيات القرن الفائت، وانتهى بانفراط «أوبك» في ديسمبر 1985، مما اضطر نائب الرئيس الأميركي (جورج بوش الأب) يومها إلى زيارة أعضاء في منظمة أوبك، داعياً إلى عودة التئامها.

خوفه كان من احتمال أن يؤدي هبوط هائل للأسعار نتيجة خروج نفوط حدية من السوق إلى انحسار كبير في جانب العرض، ولخص خوفه في جملته الشهيرة «سعينا إلى خفض أسعار النفط، ولكننا نريده هبوطاً بالباراشوت وليس سقوطا حرا»، ذلك كان تحوطاً من قبل الولايات المتحدة الأميركية حينها حتى لا تتكرر صدمة ارتفاع أسعار ثالثة بعد ارتفاعي عامي 1973 و1979.

وأضاف التقرير: ما بين رغبة كيانات سياسية واقتصادية كبرى لخفض أسعار النفط، ودفاع منتجين عن سعر عادل له، سنرى سوقاً مضطرباً للنفط في المستقبل، وبحكم ميل قوى التفاوض لمصلحة المستهلكين، من المرجح استقرار معدل أسعار النفط عند مستوى أدنى من مستواها الحالي. في الجانب السلبي لهبوطها، ذلك يعني حصيلة أدنى لإيرادات النفط، وضررها سيكون أعلى على الدول المنتجة التي يرتفع نصيب تلك الإيرادات في صناعة اقتصادها وتمويل نفقاتها العامة. وفي الجانب الإيجابي، قد يفهم على أنه جرس إنذار يدفع الدول المنتجة إلى تسريع سياساتها الإصلاحية لتنويع محركات بناء اقتصادها وتمويل ماليتها العامة.

خلاصة الموضوع هو أن الكويت هي الدولة الأعلى في اعتماد اقتصادها وماليتها العامة على إيرادات النفط، ذلك واضح من فقرة «الاسكوا» في تقريرنا الحالي، وسعر التعادل لبرميل نفطها في موازنتها الحالية هو 89.7 دولارا.

وما يفترض أن يناقش لدى سلطات اتخاذ القرار المحلية هو التبعات والتداعيات المحتملة فيها لو استقر معدل سعر برميل نفطها عند 70 دولارا، أو ربما 60 دولارا، أو حتى أدنى.

فالتأثير على متغيرات سوق النفط خارج قدرة الإدارة العامة المحلية، بينما خفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية هو ضمن نطاق العمل الإستباقي لها، ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/ 2026 حل موعده، ويبدأ منه استقراء مؤشرات الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، إن وجدت.