أطلقت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) تبادل المعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية الذي تديره شركة بِنفت بمملكة البحرين، تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لدول «التعاون»، القاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج. وأُقيمت مراسم التوقيع في مقر «ساي نت» في الكويت، بحضور ممثلي الإدارات العليا من كلا المؤسستين.
وتمثّل هذه الانطلاقة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين دول مجلس التعاون من خلال إنشاء آلية منظمة وآمنة للربط المؤسسي وتبادل البيانات، حيث يمكّن هذا الربط المؤسسات المالية في الكويت والبحرين من الوصول إلى البيانات الائتمانية بشكل لحظي ومباشر، وذلك لاتخاذ قرارات إقراض وتسهيلات صائبة، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتقوية الاستقرار المالي العام. وتتوافق هذه الجهود مع توجيهات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «التعاون»، وفقاً للمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة، بما في ذلك المادة 34 المتعلقة بتبادل المعلومات الائتمانية، والمادة 51 المتعلقة بمراكز المعلومات الائتمانية.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة ساي نت، مي العويش، أهمية هذه الخطوة: «تعزز هذه الانطلاقة الدور الحيوي للمعلومات الائتمانية في المشهد المالي الحالي. وتمكّن الوصول اللحظي إلى بيانات دقيقة وشاملة وموثوقة متبادلة بين الدولتين والذي يمثّل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة العمليات التمويلية، وتعزيز فرص التوسع في التسهيلات الائتمانية بين الأسواق المختلفة. ومن خلال هذا التعاون، نحن ملتزمون بإنشاء نظام مالي أكثر مرونة وشفافية، يعود بالفائدة على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية على حد سواء».
وأضافت العويش: تمثّل شراكتنا مع «بِنفت» خطوة رئيسية ضمن استراتيجية «ساي نت» الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومع تسارُع جهود مجلس التعاون نحو تحقيق تكامل اقتصادي شامل، تُبرز هذه المبادرات دورها الحيوي في تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز سوق ائتمان مترابط وديناميكي يلبّي تطلعات المستقبل».
من جانبها، قالت المديرة العامة المساعد لمركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت) حصة حسين: «يُعد هذا التعاون الواعد خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الشمول المالي بين مجلس التعاون، ومن خلال تسهيل عمليات تبادل المعلومات الائتمانية بسلاسة وأمان بين البحرين والكويت، فإننا نساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات مدروسة، والحد من المخاطر، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر قوة ومرونة. إننا نتطلع إلى توطيد سبل التعاون وتعزيز الشراكات الإقليمية التي تسهم بدور فعال في تشجيع الابتكار وتحقيق الاستقرار المالي في جميع أنحاء المنطقة».
0 تعليق