حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليارات جنيه (ما يعادل 51.9 مليون دينار) في نهاية 2024، مقابل 4.021 مليارات جنيه (ما يعادل 41.4 مليون دينار) في نهاية 2023 بنمو بلغت نسبته 81%، وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024 مقابل 8.7 مليارات في نهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليارا في نهاية 2024 مقابل 7 مليارات في نهاية 2023 بنسبة نمو 66%.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقابل 1.7 مليار في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية 2023 إلى 21.2% في نهاية 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه في نهاية عام 2024 مقابل 131 مليارا في نهاية 2023 بنسبة نمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليارات في نهاية عام 2024 مقابل 76 مليارا في نهاية 2023 بنسبة نمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليارا في نهاية عام 2024، مقابل 106 مليارات في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 51%.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5% في نهاية 2024 مقابل 3.4% في نهاية 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية 2024 مقابل 30.7% في نهاية 2023.

فرص نمو واعدة

وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحا قياسية خلال عام 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية، وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».

البحر

«الوطني- مصر» من بين أسرع البنوك نمواً وله بصمة واضحة في السوق المصري

المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصتنا السوقية

وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة، والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، مؤكدة أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.

وأردفت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصة في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي».

وأضافت: «تمثل مصر سوق نمو رئيسيا لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل، تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه».

مواصلة النجاح

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب: «ان قوة نتائج أعمال البنك في نهاية 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام، على الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية، التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو».

وشدد الطيب على أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه.

الطيب

البنك ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته ومنتجاته الرقمية المقدمة لمختلف شرائح العملاء

نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية على حد سواء

وأضاف أن أغلب مصادر الدخل في البنك تأتي من العمليات الائتمانية عبر قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، مؤكدا أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كل طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.

وأشار إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد، لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.