وقّعت شركة أرابيك القابضة اتفاقية مع ولاية جنوب غرب الصومال لتطوير وتشغيل ميناء براوي البحري واستخراج المواد الطبيعية لمدة تصل إلى 25 عاماً، فضلاً عن 5 سنوات سيتخللها التجهيز والبناء والتطوير.

جاء ذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من ولاية جنوب غرب الصومال ومن شركة إم واي دي المصرية التي ستقوم بأعمال التنفيذ، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي، اللواء أيمن بديع، الى جانب رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبدالعزيز حسن، ووزير الموانئ بالولاية محمد عثمان حاجى، ووزير التنمية والثروة السمكية محمد إبراهيم نور.

وبهذه المناسبة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة أرابيك الرقمية القابضة، فهد الدوسري، بأن الاتفاقية تخول الشركة القيام بالعديد من الأنشطة عبر استقطاب عروض وإبرام عقود واتفاقيات للتنقيب والاستكشاف النفطي في المنطقة.

الاتفاقية تضمن للشركة استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة بما فيها التنقيب والاستكشاف النفطي

وكشف الدوسري، في بيان صحافي أصدرته الشركة في هذا الشأن، أن حجم الاستثمار بموجب الاتفاقية المبرمة بين «أرابيك القابضة» وولاية جنوب غرب الصومال يصل إلى 500 مليون دولار، تشمل اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعاون مع العديد من المؤسسات المالية والتمويلية والمصرفية عربياً وخليجياً لعقد شراكات اسرتجية لتطوير تلك المنطقة الغنية بمواردها الطبيعية.

وأضاف: «تشمل الاتفاقية الموقّعة بين أرابيك وولاية جنوب غرب الصومال التنقيب عن النفط والغاز عبر شركات كبرى متخصصة في هذا المجال»، لافتا الى أن الشركة منفتحة للتعاون وعقد الشركات مع الشركات الكويتية والإقليمية والعالمية لتنفيذ مراحل المشروع خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاتفاقية تضمن لشركة أرابيك القابضة صلاحيات البناء والتطوير والتملك والتشغيل وإدارة الميناء وأي مرافق أو بنية تحتية مساندة ذات صلة من دون أي تدخل أو تقييد، لافتا إلى أنها تتضمن المستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة فضلا عن أي مرافق تدعم خطط التطوير المستهدفة.

وتوقّع الدوسري دخول المشروع حيز التشغيل عقب 4 سنوات من تاريخ التوقيع الذي تم أخيرا، والذي أفصحت عنه الحكومة المختصة في ولاية جنوب غرب الصومال، لافتاً إلى أن «أرابيك» ستكون على موعد مع مرحلة استراتيجية ونقلة نوعية على صعيد مركزها المالي ومعدل إيراداتها المتوقعة من المشروع مستقبلاً.

وحسب الدراسات المعتمدة من مكاتب استشارية كبرى، أوضح الدوسري أن الميناء المرتقب إطلاقه بتلك المنطقة ينتظر أن يحقق إيرادات تتراوح بين 150 و250 مليون دولار في عامه الأول من التشغيل، مبيناً أن مشروع الميناء يشمل سوقاً حرة وفنادق ومنطقة خدمات ورصيفاً كبيراً لإصلاح السفن.

فهد الدوسري:مشروع الميناء يشمل سوقاً حرة وفنادق متطورة ومنطقة خدمات ورصيفاً كبيراً لإصلاح السفن

ولفت إلى أن المشروع يقع على الممر الدولي، إذ يتوقّع أن يخدم العديد من الدول وأسواق المنطقة، منها إثيوبيا وجنوب السودان وشمال شرق كينيا ووسط إفريقيا وأوغندا وشمال الكونغو الديموقراطية.

وقال إن المشروع يقع على مساحة تصل إلى 200 كيلومتر مربع، مبيناً أن بدء الأعمال سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، في إشارة إلى الاتفاق مع شركة إم واي دي المصرية لتدشين العمل رسمياً كمقاول رئيسي ومنفذ للمشروع، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات النهائية الخاصة بالعمل.

منطقة صناعية وموارد غنية

أفاد الدوسري بأن المشروع يشمل منطقة صناعية حديثة سيتم استغلال مواردها المعدنية الغنية بشكل ينعكس بطريقة إيجابية على الشركة وعموم الأطراف ذات الصلة، فيما تضم أراضي المشروع منطقة حرة لدعم الأعمال التجارية والصناعية، والتي تشتمل على الميناء (حاويات + بضائع) والمنطقة اللوجستية والثروة الحيوانية (المسلخ - تجهيز اللحوم - مركز التصدير) والزراعة والصناعة الزراعية (المعالجة - مرافق التخزين - خطوط التعبئة والتغليف) وصيد الأسماك وتصنيع الأحياء المائية (المعالجة - التخزين البارد - تربية الأحياء المائية) والسكني والسياحي (وحدات سكنية - فنادق - مرافق ترفيهية) والمركز الصناعي (التصنيع الخفيف - مواد البناء والتشييد - الأغذية والمشروبات - الإلكترونيات وغيرها) (الخدمات الإدارية والصحية والتجارية ومحطات المرافق) والطاقة الشمسية (توليد مستمر 365 ميجا/وات) ومنطقة التجارة الحرة (مستودعات - خدمات لوجستية - خدمات تجارية).

أهداف رئيسية

أكد الدوسري أن الأهداف الأساسية من إقامة هذا المشروع الضخم تتضمن فتح آفاق امام الشركات الكويتية لاقتناص الفرص، لافتا الى الاهتمام بتحسين البنية التحتية البحرية فى الصومال وتعزيز قدرته على استيعاب التجارة الدولية، وخلق فرص عمل فى قطاعات الشحن والصناعة والخدمات اللوجستية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء المناطق الحرة، واستغلال الموارد المعدنية فى جنوب غرب الصومال، وتطوير صناعات قائمة عليها، وتعزيز التعاون الإقليمي بين الشرق الأوسط وإفريقيا في مشاريع البنية التحتية وعمليات استكشاف النفط والغاز، حيث تبلغ احتياطيات النفط 30 مليار برميل، واحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.