سجلت مؤشرات القروض الاستهلاكية والإسكانية للأفراد تباطؤا في شهر يناير بنسب لافتة، ففي الوقت الذي تعتبر القروض المقسّطة (الإسكانية) أكبر كتلة تسهيلات تستأثر بالنصيب الأكبر من التمويل الشهري أو كقيمة متراكمة، سجلت في بداية العام نمواً طفيفاً بلغ 44 مليون دينار فقط، أي بمتوسط عام على مستوى 8 بنوك يبلغ نصيب البنك 5.5 ملايين.

وجاءت نسبة التراجع في القروض الإسكانية 84 بالمئة، مقارنة بالفترة بين يناير 2024 التي بلغت الزيادة فيها 236 مليونا، ويناير 2025 التي بلغت فيها الزيادة 44 مليونا، وبالمقارنة مع رصيد ديسمبر العام الماضي، كان يبلغ 16.54 مليارا، في حين ارتفع الرصيد في يناير 2025 إلى 16.59 مليارا، بزيادة 44 مليونا فقط بنسبة نمو 0.126 بالمئة.

أما شهر يناير 2024، فقد سجل نمواً سنويا بنسبة 1.7 بالمئة، حيث زادت القروض 236 مليونا، ارتفاعاً من 15.77 مليارا إلى 16.05.

في الإطار ذاته، سجّلت القروض الاستهلاكية تراجعا سلبيا بنسبة 0.338- بالمئة، حيث شهد رصيد يناير الماضي تراجعا بقيمة 7 ملايين، نزولاً من رصيد بلغ 2.072 مليار، كما في ديسمبر 2024 إلى 2.06 مليار في يناير 2025، لكن عمليات السداد التي تمت لم تقابلها تسهيلات جديدة.

وتأتي التراجعات التي سجلتها التسهيلات المقسطة (الإسكانية) والقروض الاستهلاكية في إطار تباطؤ الطلب نسبيا وإعادة النظر والتدقيق في الطلبات المقدمة للمصارف.

111 مليون دينار إجمالي تمويل مصرفي في يناير 2025

وإجمالاً على مستوى كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، المقيمين وغير المقيمين، بلغت التسهيلات الجديدة في يناير نحو 111 مليونا، بنمو 0.194 بالمئة فقط، حيث زاد الرصيد من 57.176 مليارا في 2024 إلى 57.287 مليارا، أي بمتوسط عام على نحو 8 مصارف 13.87 مليونا، لكن واقعياً - وفقاً لخريطة الحصص والنسب - تخطى بنكان مستوى المتوسط البالغ 13.8 مليونا، في حين تراوح رصيد بعض المصارف للتسهيلات الجديدة بين 3 و6 ملايين دينار فقط.

وقالت مصادر إنه يمكن تعويض التباطؤ في بعض القطاعات، حيث تتوزع على تمويل القطاع العقاري ثم تسهيلات الأوراق المالية، خصوصاً أن السوق المالي أعطى إشارات إيجابية على صعيد الأداء والعوائد.

أيضاً عمليات الهيكلة للتسهيلات القائمة للشركات مصحوبة بتمويل جديد لدعم أعمال الشركات التشغيلية، خصوصاً الراغبة في تنمية أعمالها، سواء في الداخل أو الخارج، وأيضا تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة سيكون أكبر نافذة لتوجيه السيولة العالية أو المُعاد توجيهها من القطاعات الأخرى، وهناك تفاؤل كبير في هذا الجانب، إلّا أنه في المقابل، فإن التسهيلات ذات العلاقة بالأفراد ستدخل مرحلة من التباين وعدم الاستقرار لفترة، حيث ستحاط بمراحل من التدقيق والتحفظ.