أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أعلى أرباح صافية في تاريخه بمقدار 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بمبلغ 111.2 مليونا لسنة 2023، وبارتفاع نسبته 41.4% على أساس سنوي مقارن، حيث بلغت ربحية السهم 87.7 فلسا لسنة 2024 (2023: 59.9 فلسا)، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلسا لكل سهم عن نصف السنة الثاني من 2024، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 52 فلسا لكل سهم (متضمنة 12 فلسا تم توزيعها للنصف الأول من العام). بالإضافة غلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10%وجاءت أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو الآتي:

• ارتفعت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 41.4% لتصل إلى 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ111.2 مليونا لسنة 2023.

• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 0.5% لتصل إلى 117.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ117.2 مليونا لسنة 2023.

• ارتفع صافي إيراد الفوائد بنسبة 4.1% ليصل إلى 117.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ113.1 مليونا لسنة 2023.

• ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.6% ليصل إلى 49.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ44.5 مليونا لعام 2023.

• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% ليصل إلى 4.7 مليارات دينار تقريباً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ4.2 مليارات تقريباً لعام 2023.

• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 15.5% لتصل إلى 2.8 مليار دينار تقريباً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ2.4 مليار تقريباً لسنة 2023.

الأداء التشغيلي للبنك

وتعليقاً على هذه النتائج المالية، عبر الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك هذا العام قائلاً: «إن الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والبالغة 157.2 مليون دينار هي الأعلى في تاريخ البنك»، مبيناً أن أرباح السنة الحالية تعكس نمواً قوياً على أساس سنوي مقارن بلغ 46.0 مليونا أو نسبة مقدارها 41.4%.

وأضاف الدعيج أن النتائج المالية جاءت مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد، حيث شهدت القروض زيادة مقدارها 376.9 مليون دينار، بنسبة نمو كبيرة بلغت 15.5%، مستفيدة في ذلك من مساهمة قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة).

وأوضح أن صافي إيراد الفوائد ارتفع بنسبة 4.1% مدفوعاً بنمو محفظة القروض وهوامش الربحية المستقرة، كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.6%، على خلفية ارتفاع رسوم البطاقات المصرفية والتمويل التجاري والقروض. إضافة إلى ذلك، فإن الاستردادات، نتيجة حكم قضائي لمصلحة البنك، ساهمت في زيادة الربحية الصافية للبنك.

النسب الرقابية

جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19.0%، ونسبة تغطية السيولة 217.7%، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4% ونسبة الرفع المالي 11.3%.

نسب ومعدلات الأداء

وعلى صعيد معدلات ونسب الأداء، فإن البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق، وتأتي نتيجة للمبادرات الاستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 22.4% (2023: 16.8%) ونسبة العائد على الأصول 3.6% (2023: 2.6%) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.6% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

التطورات على صعيد الأعمال

وأكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك مجهز بالتقنيات الحديثة بما يمكنه من تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، ويعود الفضل في ذلك إلى منصاته الرقمية المتنوعة والمميزة.

وأشار إلى بعض الإنجازات البارزة على صعيد الأعمال الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي خلال العام، ومنها قيام شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة - كي نت K-Net بإطلاق نظام الدفع الفوري الجديد «ومض WAMD»، حيث يمكن للعملاء إرسال واستلام الأموال فوراً دون أي رسوم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأفاد بأنه وتأكيدا على متانة وقوة الميزانية العمومية للتجاري، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل، كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة، واستندت تحديثات التصنيف إلى قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل.

ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق استراتيجيته والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية، على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات الإضافية المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، ويشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.

على صعيد آخر، نجح البنك خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار. إن المتحصلات من إصدار السندات تساهم في تعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.