أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال عقوبات مالية على عدد من الشركات ومجالس الإدارة، لارتكابهم مخالفات عدة، إذ وقَّع عقوبة الجزاء المالي ضد شركة الصناعات الوطنية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية.

وجاء القرار أيضاً لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن توقيع بعض عقود التسهيلات الائتمانية المؤثرة، بالإضافة إلى تأخر الشركة في الإفصاح عن بعض المعلومات الجوهرية (دعاوى وأحكام – توقيع عقود - استقالة نائب الرئيس التنفيذي للمصانع – تعديل الهيكل التنظيمي للشركة – توقيع عقود).

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتوقيع جزاء مالي على الشركة مبلغ مقداره ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبتين إليها.

وأصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة التعمير للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس، ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة، ومراقب الحسابات الخارجي للشركة، لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات وأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين.

وتم توقيع جزاء مالي على الشركة بقيمة 5 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها، وتوقيع جزاء مالي على كل من رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس، والمدير المالي للشركة، ومراقب الحسابات الخارجي بمبلغ مقداره ألفا دينار لكل منهم عن المخالفة المسندة إليهم.

وتوقيع جزاء مالي على نائب رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي بقيمة 3 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليه للارتباط.

على صعيد متصل، أصدر مجلس التأديب قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة وفرة للاستثمار الدولي لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث تضمن القرار إيقاع عقوبة توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ مقداره ألف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها بجميع بنودها.

وثبت للهيئة من خلال فحص آلية ونظام التحقق من قوائم الإرهاب لدى الشركة ومن خلال فحص عينة العملاء المختارة، عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كل الالتزامات الواردة في المادة محل المخالفة، لعدم قيام الشركة بالتحقق من العملاء والمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي بصورة مستمرة، وعدم قيام الشركة بالتحقق من المستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين عند التحقق من القوائم الوطنية، وعدم تعرف نظام التحقق لدى الشركة على أحد عملائها، علماً أن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.

من جانب آخر، أصدر المجلس قراراً بتوقيع عقوبة جزاء مالي بقيمة 5 آلاف دينار ضد شركة الأنظمة الآلية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، ولعدم التزامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية أو الهيئة عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بتوقيع الشركة بتاريخ 28/12/2022 - ممثلة بالرئيس التنفيذي السابق نموذج طلب مع شركة أجنبية للحصول على خدمات سحابية بقيمة 2.7 مليون دينار.

وقرر مجلس التأديب توقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) لمخالفتها قواعد تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة تقرير كفاية رأس المال للفترة المنتهية في 30/6/2024 لـ «كميفك» انخفاض نسبة كفاية رأسمال الشركة عن النسبة المحددة قانوناً، من خلال قيامها بشراء عقار بتاريخ 6/3/2024 من خلال شركاتها التابعة، حيث بلغت نسبة الانخفاض 24 بالمئة كما في نهاية 30/6/2024، وسبب هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى زيادة استثمارات الشركة، حيث قامت الشركة خلال تلك الفترة بزيادة استثماراتها بـ 6.2 ملايين دينار.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وتوقيع جزاء مالي على «كميفك» مبلغ مقداره 5 آلاف دينار عن المخالفة المسندة إليها، مع ضرورة معالجة رأس المال الرقابي المؤهل للشركة للوصول إلى 100 في المئة أو أكثر من متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر.

كما أصدر المجلس قرارا بتوقيع عقوبة الجزاء مالي ضد شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، ورئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس المجلس، وأعضاء بالمجلس، والرئيس التنفيذي، والرئيس المالي، لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتوقيع جزاء مالي على «مركز سلطان» بمقدار 5 آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها، لعدم قيامها بواجباتها نحو ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

وتم توقيع جزاء مالي على كل من رئيس مجلس إدارة «مركز سلطان»، ونائب الرئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ مالي مقداره ألفا دينار على كل منهم عن المخالفة المنسوبة إليهم، فضلا عن توقيع جزاء مالي على كل من الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس المالي التنفيذي بمبلغ مقداره 3 آلاف دينار على كل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما.