قال التقرير الأسبوعي لشركة «الشال» للاستشارات، إنه صدر الأسبوع الفائت تقرير وكالة «فيتش» حول تصنيف الكويت الائتماني السيادي، وخلاصته ثبات التصنيف عند (-AA) مع نظرة مستقرة على المستقبل، وباستثناء إضافتين هامشيتين حول ثبات مستوى الإنفاق العام والمضي مع الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والثانية تحصيل حاصل، بفرض ضريبة الـ 15% على الشركات متعددة الجنسية، فكل البقية تكرار لمحتوى تقارير سابقة لوكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

ووفق «الشال» فإن ثبات محتوى التقارير لا يعني أن تلك الوكالات ناقصة القدرة على تطوير تقاريرها، لكن، لأن تعامل الإدارة العامة مع واقع الاقتصاد الكويتي، ثابت لا يتغير، فإن اختلالات هيكلية كبيرة لا تلقى ما تستحقه من علاجات جوهرية، ما يزيد من عمقها.

في التفاصيل، فإن تقارير التصنيف الائتماني لا تغطي بالتحليل أوضاع البلد الاقتصادية، فهي تقارير مالية اهتمامها مركز على قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج، إن حدث ولجأت للاقتراض من السوق العالمي، لذلك صلب جمهورها هم المقرضون لها والمستثمرون المحتملون فيها من الأجانب.

وتذكر الوكالة أن ما يضغط على التصنيف هو مستوى الحوكمة الحكومية الأدنى من معدل شركائها في التصنيف، وضخامة القطاع العام وكرم نفقاته وارتفاع مستوى الأجور وما في حكمها إلى 79% من إجمالي النفقات، في وقت يعتبر اعتماد الكويت قياسياً على إيرادات النفط المهددة بضغوط سلبية نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، حالياً، واحتمالاً في المستقبل.

رؤية «كويت جديدة 2035» لا شيء تقريباً ومستهدفاتها الخمسة تراجعت

وتعتقد الوكالة ان جهود الإصلاح المالي الحقيقي لم تبدأ بعد، وتقدر استمرار العجز المالي في الكويت بالارتفاع في السنوات القليلة القادمة، وتشير الوكالة إلى أن وضع السيولة قد يتحسن إذا أقر مشروع الدين العام.

وحسب «الشال»: لا بأس من اختلافنا مع رأي (فيتش) حول أهمية الدين العام، فقد ذكرنا في تقرير سابق لنا ونقلاً عن الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) بأن توفير سيولة لحكومة مستوى نفقاتها أعلى من 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبكفاءة لذلك الإنفاق بحدود معدل 0.54، مقابل معدل عالمي للإنفاق بحدود 37% من الناتج المحلي الإجمالي بكفاءة بحدود 0.74، لن يؤدي سوى إلى تعميق الاختلال المالي.

وذكر «الشال» أن العامل الداعم والحاسم وربما الوحيد في ثبات التصنيف، هو ملاءة الكويت المالية من حصيلة مدخرات جمعتها في زمن رواج سوق النفط، وتقدر الوكالة حجم تلك المدخرات بنحو 601% من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 48 مليار دينار، أو نحو 940 مليار دولار، أي أقل من تقدير معهد الصناديق السيادية لحجمها البالغ 1.029 تريليون دولار.

وكل ما تقدم سبق ذكره، سواء في تقارير وكالات التصنيف أو دراسات مولتها الحكومة الكويتية، أو كتبها متخصصون في الشأن الاقتصادي، أي لا خلاف على التوصيف سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاقتصادي عموماً، ولا خلاف حول أن الوقت يعمل على تعميق تلك الاختلالات، الخلاف دائماً على غياب الوعي الرسمي بمخاطرها، ومعه غياب الجهد المستحق لعلاجها.

والاهتمام بالعناوين التنموية خاوية المحتوى لن يساهم إلا في امتداد غياب الوعي والاستمرار في تأجيل ولوج مرحلة العلاج الناجع لتلك الاختلالات، فرؤية «كويت جديدة 2035» لا شيء تقريباً، ومستهدفاتها الخمسة التي تبنتها في عام 2017، تراجعت، والحديث عن مشاريع كبرى دون انجاز متقن ومستهدفات محددة كجزء من مشروع تنموي اقتصادي متكامل، سوف يحولها إلى أعباء.

413 ألف دينار قيمة صفقة السكن الخاص... بارتفاع 10%

تناول تقرير «الشال» آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ــ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، التي أظهرت ارتفاع سيولة سوق العقار في فبراير 2025 مقارنة بسيولة يناير 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر فبراير نحو 340.3 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 43.1% عن مستوى سيولة يناير البالغة نحو 237.8 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 97.7% مقارنة مع سيولة فبراير 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 172.2 مليوناً.

وقال «الشال» إن عدد الصفقات بلغ 467 في فبراير 2025. إذ حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 152 صفقة وممثلة بنحو 32.5% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 113 صفقة، ومثلت نحو 24.2%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 24 صفقة ممثلة بنحو 5.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 138 مليون دينار، مرتفعة بنحو 30.3% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 106 ملايين دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 44.6% في يناير.

ووصل المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً إلى نحو 127.9 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات فبراير أعلى بنسبة 7.9% مقارنة بالمعدل، وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 334 صفقة مقارنة بـ 282 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 413 ألف دينار مقارنة بنحو 376 ألفاً في يناير، أي بارتفاع بحدود 10.0%.

كما بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 145.6 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 22.0% مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 119.3 مليون دينار. وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 42.8% مقارنة بما نسبته 50.2% في يناير. ووصل المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً إلى نحو 111.2 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات فبراير أعلى بما نسبته 30.9% مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقات هذا النشاط في فبراير نحو 124 صفقة مقارنة بـ 107 صفقات في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.2 مليون دينار مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 5.3%.

وأوضح «الشال» أن قيمة تداولات النشاط التجاري ارتفعت إلى نحو 56.7 مليون دينار، أي بنسبة 984.2% مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 5.2 ملايين دينار. وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 16.7% مقارنة بما نسبته 2.2% في يناير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً نحو 63 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى بنحو -10.0% عن معدل آخر 12 شهراً.

ووصل عدد صفقاته إلى 9 صفقات مقارنة بـ 3 صفقات ليناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لفبراير نحو 6.3 ملايين دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 1.7 مليون، أي بارتفاع بحدود 261.4%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 172.2 مليون دينار إلى نحو 340.3 مليونا، أي بما نسبته 97.7% كما أسلفنا. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 623.7%، سيولة النشاط السكن الاستثماري بنسبة 131.0% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 42.3%.

83.3% من العمالة الوطنية... حكومية

قال «الشال»، إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تطرقت إلى عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2024 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.189 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 3.9% (2.107 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2023).

في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 740 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.929 مليون عامل (2.897 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2023)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2024 (27.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2023). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

ومعدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1955 ديناراً (1952 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 ديناراً (1364 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق بحدود 40.7% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 810 دنانير (795 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 728 ديناراً (709 دنانير في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.3%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1614 ديناراً (1600 دينار في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 ديناراً (751 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، بفارق بين المعدلين بحدود 111.7% لمصلحة الكويتيين.

إلى ذلك، يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1625 ديناراً (1618 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ويظل أدنى بنحو -16.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.

ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1064 ديناراً (1047 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، أي أدنى بنحو -23.4% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 311 ديناراً (311 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، أي نحو 38.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 420 ديناراً (428 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 35.1%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.3%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1886 ديناراً (1886 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، وللإناث الكويتيات نحو 1345 ديناراً (1322 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 40.3%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 ديناراً (323 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 476 ديناراً (482 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 47.2%.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1571 ديناراً (1559 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 343 ديناراً (342 ديناراً في نهاية الربع الثالث 2023)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، ولا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين بالقطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية بـ «الحكومي» وفقاً لنفس المصدر نحو 375.9 ألف عامل وبانخفاض -0.4% (377.4 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2023)، وبلغ عددهم في «الخاص» نحو 75.5 ألفا (71.4 ألفا بنهاية الربع الثالث 2023)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.3% عمالة حكومية و16.7% عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين بـ «الحكومي» من حملة الشهادات الجامعية نحو 50.1%، إضافة إلى نحو 4.9% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.5% لحملة «الثانوية» أو ما يعادلها، أي أن نحو 87.7% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها.