تترقب الحكومة المصرية الكشف عن القيمة العادلة لبنك القاهرة، لدراسة ملاءمة التقييم للتطورات والأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحقيقه حصيلة مناسبة جراء بيع حصة كاملة فيه، بعد موافقة البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، تمهيدا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك، وفق مصادر تحدثت لمراسلة قناة «العربية Business» من القاهرة، فهيمة زايد.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد تقييم واضح للبنك، وأن كل ما يتم الحديث عنه هو مجرد تسريبات، مبينة أنه في حال عدم ملاءمة التقييم فسيتم الاتجاه إلى طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، بدلاً من بيع حصة حاكمة فيه.

وبينما يتداول أن البيع سيكون في حدود عملية تقييم البنك، التي يمكن أن تصل إلى مليار و1.5 مليار دولار، إذ أجري في 2008 مزاد لبيع بنك القاهرة، إلا أنها تبقى في النهاية مجرد تسريبات قد لا تكون صحيحة، ويشهد السوق انتقادات لما تم تسريبه عن عملية تقييم البنك بين مليار و1.5 مليار دولار، في حين تم تقييم البنك عام 2008 من البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.

وعرض البنك الأهلي اليوناني ملياري دولار لشراء البنك، وهو ما قد يقل عن التقييم الحالي. وسيتباين التقييم بشدة بين 2008 و2025، وفق سعر الصرف البالغ في عام 2008 نحو 5.5 جنيهات للدولار، مقابل 50.6 جنيها للدولار حالياً.

وبلغت أرباح بنك القاهرة خلال العام الماضي نحو 12.4 مليار جنيه بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ويبلغ رأسماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليارا، وتأسس البنك عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته بعد ذلك إلى الدولة، ويعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر بعد بنكي الأهلي ومصر.