سجّل معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بمعدل 2.3 بالمئة في الربع المناظر للعام المالي السابق 2023/ 2024، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية.

ووفقاً للبيان، يُعزى هذا النمو إلى تبنّي الحكومة المصرية سياسات من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.

وقالت الوزارة إن توقعات النمو تظل إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

وجاء النمو مدفوعًا بتوسع في القطاعات الرئيسة، حيث سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة «ممثلة في المطاعم والفنادق»، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة، وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

وعلى جانب الإنفاق، تجاوزت الاستثمارات الخاصة الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024/ 2025، وللربع الثاني على التوالي، حيث تخطت مساهمته 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40 بالمئة، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار بمصر.

كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسّن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، فمع بداية عام 2025، استقر المؤشر فوق المستوى المحايد، وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من 4 سنوات، واستمر هذا في فبراير 2025، مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.

ووفقًا للبيان، يعكس النمو القطاعي أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، حيث نمت الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7 بالمئة، والسياحة 18 بالمئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10.4 بالمئة، لتكون من بين الأسرع نموًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025.

كما حققت العديد من القطاعات الأخرى معدل نمو موجب، من بينها الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والتشييد والبناء، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

كما شهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بلغ 11.56 بالمئة، وجاء هذا النمو متزامناً مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، لا سيما للقطاع الصناعي.

وقد ارتفعت مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية 2023/ 2024 إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3 بالمئة.

كما استمر تراجُع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025، حيث انخفض بنسبة 70 بالمئة، نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس، حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.

كذلك تراجع نشاط الاستخراجات، إلا أنه يتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع بالقطاع.

وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو «1.75 نقطة مئوية» للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، متزامناً مع استمرار نمو قطاع السياحة.