طالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بموافاتها والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2025/2026، بالإضافة إلى المشاريع المستمرة من الخطط السنوية السابقة، من حيث الارتباط والتعاقد والصرف، وأي معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية للدولة.

وأوضحت الوزارة في قواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2025/2026، أن على جميع الجهات الحكومية تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية للسنة المشار إليها، وفقاً لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اعتباراً من بداية السنة المالية 2025/2026.

كما وجهت الوزارة جميع الجهات المعنية، مثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع، إلى سرعة البت في الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع. وأكدت على الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة، كبلدية الكويت، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات، ووزارة النفط، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كل فيما يخصه، ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية، وفقاً لما هو وارد في «استمارة مشروع إنشائي جديد» الصادرة عن وزارة المالية (قطاع شؤون الميزانية العامة وإدارة ميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة).

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمادة (34) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، والتي تنص على أنه يجب على الجهة، قبل الطرح للتعاقد، الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والقرارات ذات العلاقة، على أن يقوم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بمراقبة توافر تلك الموافقات قبل الإعلان عن طلب التعاقد، كما يجب مراعاة الضوابط الواردة في التعميم رقم (1) لسنة 2019 بشأن ضوابط عرض طلبات الجهات العامة على الجهاز، وما يترتب عليها من تأثيرات.