بعد ارتفاعات وتسجيل مستويات تاريخية، شهد سوق الصرف في مصر تراجعاً طفيفاً بأسعار الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم.

ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في «ميد بنك» عند مستوى 51.48 جنيها للشراء مقابل 51.58 جنيها للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى بنك البركة - مصر عند مستوى 51.20 جنيها للشراء و51.30 جنيها للبيع.

وفي البنك المركزي المصري تراجع سعر صرف الدولار إلى 51.33 جنيها للشراء و51.47 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع.

وكانت بداية ارتفاع الدولار في تعاملات جلسة الأحد الماضي، إذ تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلاً على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة.

وشهدت تعاملات جلسة الأحد تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، وهو ما أرجعه عدد من المحللين إلى حالة عدم اليقين، التي سببها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية وتجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.

وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، فقد أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له.

وحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025.

تمويل أوروبي

كانت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، قالت في تصريحات خاصة لقناة «العربية Business» إن تمويلاً بقيمة 4 مليارات يورو مقدماً من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي لمصر لا يزال في طور مراجعته ضمن المرحلة الثانية داخل البرلمان الأوروبي، والمتوقع أن تكتمل بحلول يونيو المقبل.

وأوضحت الوزيرة المشاط أن هذا التمويل سيتم الحصول عليه على ثلاث شرائح تمتد حتى عام 2026، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية حالياً بشأن التوقيعات الخاصة بكل شريحة من الشرائح، بما يضمن تدفق التمويل وفق جدول زمني متفق عليه مع الجانب الأوروبي.

وسجلت حجم المعاملات المنفذة في سوق الإنتربنك الدولاري بالبنوك المصرية نحو 1.920 مليار دولار خلال تعاملات اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر مصرفية تحدثت لـ «العربية Business».

وأوضحت المصادر أن معدلات التداول على الدولار بين البنوك تراجعت يوم الاثنين مقارنة بالأحد لتسجل 760 مليون دولار، وهي مازالت تمثل 3 أضعاف متوسط التعاملات اليومية خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

والتداولات في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك مرتبطة بمعدلات الطلب على العملة سواء بهدف خروج استثمارات بعض الأجانب من سوق الأوراق المالية، أو لضغوط في طلبات التمويل أو سداد إستحقاقات ما، وفقاً للمصادر، التي قالت «إن التخارجات من الأصول الخطرة بعث برسائل إنذار مبكرة حاولت البنوك استيعاب الطلب المحتمل مبكراً».