أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أنه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبرر صحيح لها.

وأضاف «الشال» أن تكلفة الحرب على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي، وأعلى تداعياتها المحتملة ستشمل الولايات المتحدة الأميركية.

لن يكون هناك رابح نتيجة حرب ترامب التجارية الشاملة

فالعجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وأغلبية مولدات الناتج الأميركي المحلي خدمية، يضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والولايات المتحدة الأميركية من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن ادعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف.

وأوضح أن لهذه الحرب التجارية، في تقديرنا، مبررين، الأول هو الخوف من تداعيات دخول أميركا مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها.

وأشار إلى أن الدين العام الأميركي كان قريبا من الصفر عندما تخلت واشنطن عن ربط الدولار الأميركي بالذهب في أغسطس من عام 1971، وبلغ رقما قريبا من 10 تريليونات دولار في عام 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ نحو 23 تريليون دولار في بداية عام 2020، وهو حالياً بحدود 36.6 تريليون دولار، أو نحو 124% حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها مؤخراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته.

وبين: «بينما بلغ العجز التجاري الأميركي نحو 920 مليار دولار في عام 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليونات دولار، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري، والصين وحدها، وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع أميركا بنحو 270 مليار دولار، تستثمر نحو ثلاثة أضعافه في سندات الخزانة الأميركية، أو نحو 770 مليار دولار».

حجم الضرر على الولايات المتحدة سيدفعها إلى عقد اتفاقات تجمد رسومها الجمركية أو تخفضها

وأضاف أن بقية عجوزاتها التجارية وفق ارتفاع قيمتها، أكبرها مع الاتحاد الأوروبي بنحو 236 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو 157 مليارا، وفيتنام وصناعاتها المتقدمة في أغلبيتها استثمارات أميركية، بنحو 113 مليار دولار، وما بين 68 مليارا و55 مليار دولارا لأربع دول حليفة، واحدة ضمنها جارة للولايات المتحدة الأميركية، تلك الدول هي تايوان واليابان وهي أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية، وكوريا وكندا.

وذكر «بينما شن تلك الحرب التجارية الشاملة، إضافة إلى الحديث عن ضم دول أخرى، تهدد المرجعية السياسية للولايات المتحدة الأميركية وهي عاصمة العالم السياسية وفيها مقر الأمم المتحدة، تؤدي أيضاً إلى فقدان الثقة بمرجعيتها الاقتصادية والمالية والتجارية التي اكتسبتها منذ اتفاقات بريتون وودز في عام 1946، وتقوض فاعلية المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وتدفع بالمتضررين طوعاً ورغبة إلى أحضان مشروع الحزام والطريق الصيني، ولاحقاً تهدد جاذبية الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمي».

وقال: «لذلك، نميل إلى الاعتقاد بأن حجم الضرر على الولايات المتحدة سيدفعها إلى ولوج قريب وجاد، بدأت مؤشراته من أجل عقد اتفاقات تهدف إلى تجميد أو تخفيض رسومها الجمركية، تحقق بعدها بعض المكاسب المالية ولكن، يتم استثمارها سياسياً، وذلك يحقق أهون الضرر ويظل كبيرا، وحتى غير مؤكد».

سنشهد تسريعاً في تشكل قطبيات متعددة ثقلها باتجاه الشرق الآسيوي

وتابع «ما ينتظرنا بدءا من المستقبل القريب هو بدء تشكيل عالم جديد لم نعرفه من قبل، عالم شبيه بواقع ثلاثينيات القرن الفائت وما آلت إليه الأمور من انتقال العظمة من أوروبا إلى أميركا، هذه المرة سنشهد تسريعا في تشكل قطبيات متعددة، ثقلها باتجاه الشرق الآسيوي».

ولفت «الشال» الى أن كل ذلك يحدث، والكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي وربما السياسي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية، هما النفط والاستثمارات الخارجية، أعلنت فيها الحكومة الأسبوع الفائت تأجيل برنامجها المتأخر 11 شهراً منذ تشكيلها، إضافة إلى غياب لأي رؤية، وأولوياتها الاقتصادية المعتمدة هامشية لا علاقة لها، لا قبل تلك الأحداث ولا بعدها، بالأولويات الملحة لبلد بمثل ظروفها، هو من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط لها.