استضافت هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم، أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة رؤساء هيئات أسواق المال (أو من يعادلهم) بدول المجلس، برئاسة عماد أحمد تيفوني - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي (دولة الرئاسة – الكويت) ومشاركة وحضور الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد السنيدي، ورؤساء مجالس الإدارات (أو من يعادلهم) والأمانة العامة للمجلس وهم: وليد العوضي الرئيس التنفيذي في هيئة الأوراق المالية والسلع، دولة الإمارات، وعلي العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي، ويوسف بن حمد البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، ود. طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي في هيئة قطر للأسواق المالية، وعبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، وريان محمد الزيد نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال - دولة الكويت.
يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، حيث بدأ الاجتماع بكلمة لعماد تيفوني، رحب فيها بالضيوف المشاركين ممثلي الأمانة العامة وكذلك ممثلي الجهات الرقابية على أسواق المال في دول المجلس، مشيداً بحرصهم على إنجاح توجهات تعزيز التعاون المشترك، كخطوة أساسية نحو تحقيق تكامل اقتصادي فعال ومستدام.
وأكد التزام الهيئة بدعم مسيرة المجلس والعمل يداً بيد مع الأشقاء لتحقيق أهداف وتطلعات دول المجلس، متمنياً نجاح الاجتماع في تحقيق مستهدفاته المنشودة.
أعقب ذلك كلمة للأمين العام المساعد، ثم تطرق الاجتماع الى جدول الاعمال الذي استهل بمتابعة تنفذ المبادرات المحالة الى لجنة أسواق المال (البورصات الخليجية)، ثم اطلعت اللجنة على محاضر الاجتماعات لكل من فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية، وفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين، وفريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
كما ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات بدء العمل بلائحة التسجيل البيني وسبل تسريع بدء العمل باللائحة وتفعيل الإطار التنظيمي، وتابعت اللجنة تنفيذ الأمانة لقراراتها في اجتماعها الـ 29، إضافة إلى الخطة التنفيذية التي أعدتها الأمانة لتنفيذ المبادرات، التي ستساهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وأشار تيفوني إلى الخطوات البالغة الأهمية، التي تم تحقيقها في مسارات العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي أسهم بصورةٍ فعلية في الارتقاء باقتصادات دول المجلس، وتعزيز مكانتها وقدراتها التنافسية منفردةً وكوحدة اقتصادية متماسكة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة التحديات العابرة للحدود والاضطرابات المتسارعة التي تشهدها اليوم مناطق واسعة في العالم والإقليم.
وذكر أن مسار التكامل على صعيد أنشطة الأوراق المالية وأسواق المال في دول المجلس قد قطع أشواطاً مهمة، وحقق إنجازاتٍ لافتة بجهود الإخوة في الأمانة العامة، دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال عدم الحاجة لمزيد من تضافر الجهود للبناء على ما سبق، وتسريع وتائر التكامل بين أسواق المال في دول المجلس، بدءاً بتحقيق أقصى درجات التوافق الممكنة في أطرها التنظيمية والرقابية، واعتماد ما أمكن من أنظمة ملزمة مرنة، وتضييق أطر العمل بصفة استرشادية إلى حدودها الدنيا، وانتهاء بتحقيق الربط الإلكتروني بين تلك الأسواق للاستفادة القصوى من الثورة الرقمية التي نشهدها. خصوصاً أن تكامل أسواق المال يعد واحداً من أهم مرتكزات التكامل الاقتصادي الشامل المطلوب.
0 تعليق