أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، محققاً صافي أرباح بلغت 134.1 مليون دينار (434.8 مليون دولار) مقارنة مع صافي أرباحه في الربع الأول من عام 2024 البالغة 146.6 مليون دينار (475.3 مليون دولار).

وبلغت الأرباح قبل الضريبة 173.4 مليون دينار (562.3 مليون دولار) مقارنة لذات الفترة من عام 2024 والبالغة 172.0 مليون دينار (557.7 مليون دولار).

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية مارس من عام 2025 بواقع 8.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دينار (135 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بما نسبته 9.9% مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 24.6 مليار دينار (79.8 مليار دولار).

وبلغت ودائع العملاء 23.5 مليار دينار (76.2 مليار دولار) كما في نهاية مارس من عام 2025، مسجلة نمواً نسبته 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بما نسبته 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.0 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

حمد البحر: نتائج مالية جيدة تعكس استراتيجية التنويع المدعومة بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وجودة أصول مرتفعة

نتائج جيدة

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «استهل (الوطني) عام 2025 بنتائج مالية جيدة في الربع الأول، رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً، والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم أنحاء العالم».

وأضاف البحر: «مرة أخرى، يؤكد البنك مرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مرتكزاً على استراتيجية التنويع في منتجاته وخدماته عبر مزيج قطاعات أعماله وعبر مناطق جغرافية مختلفة، التي تدعمها الميزانية العمومية القوية للبنك والرسملة المتينة والسيولة العالية وجودة الأصول المرتفعة، مع اتباعه نهجاً حصيفاً في إدارة المخاطر».

وأكد أن «الوطني» يتمتع بوضع قوي للحفاظ على مكانته الرائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، وتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، لافتاً إلى أن البنك يواصل حصد فوائد استثماراته في التكنولوجيا وكوادره البشرية.

وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال عام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما سيواصل تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني».

وأشار إلى أن البنك ساهم في إطلاق ودعم العديد من المبادرات في مجالات متنوعة خلال الربع الأول من عام 2025، التي تدعم موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، ومنها ما تضمنته حملة البنك الرمضانية السنوية «افعل الخير في شهر الخير» هذا العام من أنشطة صحية ورياضية وثقافية وترفيهية مختلفة.

عصام الصقر: عملياتنا الدولية وبنك بوبيان يواصلان مساهمتهما القوية في نمو الإيرادات والربحية

مصدات قوية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تعكس النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مصدات قوية مكّنته من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية».

وأضاف الصقر أن مزيج الأعمال المتنوع والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، أتاحت للبنك تحقيق مرونة تشغيلية في قطاعات أعماله المختلفة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، مما خفّف إلى حد كبير من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية، التي اشتدت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد بأن صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2025 تأثّر مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مما نتج عنه تراجع في صافي الأرباح بنحو 8.5% فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة بالمقارنة لذات الفترة من العام السابق.

وكشف الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 ملايين دينار (1.0 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025 بـنمو بلغت نسبته 0.6% على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان – الذراع الإسلامية للمجموعة – بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

اقتناص الفرص

وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام، وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد الصقر بأن البنك واصل خلال الربع الأول من عام 2025 تقديم حلول وخدمات مبتكرة صممت خصوصاً لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة، ليبرهن قدرته على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، لافتاً إلى إبرام البنك شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة في قطاعاتها، حرصاً منه على منح عملائه تجربة مصرفية استثنائية وشاملة.

وفيما يتعلق بإدارة الثروات، أوضح أن «الوطني للثروات» استمرت في تعزيز عروضها عبر تقديم مجموعة من الحلول الشاملة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة، ما يرسخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات محلياً وبين الأكبر إقليمياً.

وشدد الصقر على حرص البنك على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الكويت من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية، ودعمه المستمر لرواد الأعمال، وتعزيز الشمول المالي، مع المحافظة على قدرته التنافسية محلياً والحرص على تنمية أعماله في أسواقه الخارجية.

وأكد حرص البنك على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعماله، إضافة إلى تعزيز دوره في دعم جهود الاستدامة في المجتمعات التي يعمل بها، وأن يكون شريكاً رئيسياً لعملائه في مساعيهم للحصول على التمويل المستدام.

البيئة التشغيلية

وفيما يتعلق بتوقعاته لبيئة الأعمال في الكويت، قال الصقر: «هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال عام 2025، في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، بينما من المتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035».

وأكد الصقر جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي ظهرت بوادرها مؤخراً بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة (الدَّين العام) والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً، ستدعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، فيما تبقى تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الأقوى والأفضل

وأكد بنك الكويت الوطني مجدداً قوة ومتانة علامته التجارية، إذ واصل صدارته للعلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة والأقوى بين جميع البنوك في الكويت خلال عام 2025، وفق التقرير السنوي لشركة «براند فاينانس» العالمية لتقييم العلامات التجارية، موسعاً للفارق مع منافسيه في القطاع المصرفي الكويتي بتحقيقه قفزة بلغت نسبتها 22% في قيمة علامته التجارية مقارنة بقيمتها في عام 2024.

كما أعلنت مجلة غلوبال فاينانس مؤخراً فوز بنك الكويت الوطني بجائزة أفضل بنك في الكويت للعام 2025، ما يرسّخ ريادته على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

أبرز النتائج المالية والمؤشرات

• 310.7 ملايين دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 0.6%

• 8.7 % زيادة بإجمالي الموجودات لتبلغ 41.6 مليار دينار

• 24.6 مليار دينار إجمالي القروض والتسليفات بنمو 9.9%

• 5.6 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 23.5 مليار دينار

• 4.0 مليارات دينار حقوق المساهمين بنمو 6.4%

• 1.38 % نسبة القروض المتعثرة من المحفظة وتغطيتها 251%