قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن خدمة إقراض واقتراض الأسهم التي تمت الموافقة عليها من هيئة أسواق المال في أغسطس الماضي بناء على طلب الأجانب ستكون قبلة أساسية لعملياتهم خلال الفترة المقبلة، باعتبارها من أهم الخدمات الاستثمارية التي تتوافق مع استثماراتهم في السوق المالي.

وأوضحت المصادر أن المؤسسات والصناديق الأجنبية تسلمت كل الأطر التنظيمية الخاصة بخدمة إقراض واقتراض الأسهم التوافقي، متوقعة إتمام طلبات وعمليات لهم خلال الشهر المقبل، كونهم أبدوا استعدادهم للاستفادة منها وإتمام بعض العمليات في السوق من خلالها.

وذكرت أن المستثمرين الأجانب فعلوا هذه الخدمة قبل فترة في بورصة قطر بعد طرحها مؤخراً، اذ تم إجراء تنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية في السوق القطري، وقام بنك HSBC بدور أمين الحفظ والوكيل المقرض لهذه الصفقة، بينما قام QNB للخدمات المالية بدور المقترض، مشيرة الى أنه تم التواصل مع المستثمرين الأجانب بشأن اطلاعهم على كل التفاصيل للدفع نحو تفعيل الأداة في السوق المحلي.

وأوضحت أن خدمة إقراض واقتراض الأسهم التوافقي تسمح للمستثمرين والمتداولين بتنفيذ استراتيجيات استثمارية متقدمة، وتسهل من عمليات التحوط لمحافظهم الاستثمارية، كما تسهل الوصول إلى تمويل الأوراق المالية من خلال السوق المحلي بما يفتح الباب أمام المزيد من السيولة، فضلاً عن جذب أنواع جديدة من المستثمرين إلى السوق الكويتي. وأشارت إلى أن أداة الإقراض والاقتراض وفقاً لمنظومة أسواق المال تهدف بشكل عام إلى زيادة كفاءة السوق وعملياته، حيث يمكن استخدام هذه الأداة لتغطية عمليات البيع على المكشوف، التي يمكن تنفيذها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، إضافة الى إدارة المخاطر من خلال تسوية الإخفاقات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز طرح منتجات أخرى في المستقبل، كالمشتقات وصناديق التحوط وغيرها من المنتجات الاستثمارية.

وتابعت الهيئة أن خدمة الإقراض والاقتراض التوافقي تتلخص في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين طرفين للمشاركة في إقراض واقتراض الأوراق المالية، بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، بما يتيح مرونة أكبر لإتمام تمويل الأسهم بما يتفق عليه الطرفان، المقرض والمقترض، ويتيح إطلاق هذه الخدمة، إلى جانب خدمة الاقراض والاقتراض المركزي، تنوعاً لأداة الإقراض والاقتراض بما يتناسب مع حاجات المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وبينت أن بنوكاً كويتية تخطط لتقديم هذه الخدمة لعملائها من المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم الاستفادة من استراتيجيات التداول الجديدة في بورصة الكويت.

ولفتت المصادر إلى أن خدمة إقراض واقتراض الأسهم المركزي تستهدفها شركات محلية وتعمل على تقديم الخدمة، لكنها تسير بدون فاعلية، الأمر الذي يستدعي تسويق هذه الأدوات والخدمات الاستثمارية أمام المستثمرين لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي يمكن تحقيقها حال استخدام هذه الأدوات الجديدة في السوق.