ذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أنه بات من المتاح للصناديق الاستثمارية والريت المحلية التقدم رسمياً للإدراج في السوق المحلي أولاً، ثم بالأسواق الخليجية التي استكملت إجراءاتها التشريعية اللازمة للإدراج ابتداءً من يناير المقبل.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال استكملت، بشكل كامل، كل الإجراءات التشريعية الخاصة بإدراج الصناديق الاستثمارية، مؤكدة أنه لزاماً على الصناديق التي ترغب في الإدراج بالأسواق الخليجية أن تتم الموافقة على إدراجها في السوق المحلي أولاً، ومن ثم بالأسواق الخليجية التي استكملت إجراءاتها التشريعية والتنظيمية، ووفق الجداول الزمنية المحددة من قبلهم لبدء عملية الإدراج.

وبينت أن الأطر التنظيمية التي تم وضعها من قِبل هيئة الأسواق تسمح بتسويق وإدراج أي صندوق استثماري يتم تأسيسه في أي سوق من الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، التي تهدف إلى إرساء قواعد جديدة من شأنها فتح المجال أمام الإدراج البيني والمزدوج للصناديق الاستثمارية عن طريق السماح بإدراجها وتسويقها في عدة أسواق مالية دون تقديم طلبات جديدة، وتتيح هذه الشروط إدراج الصناديق الاستثمارية في السوق المالي نفسه، ثم الإدراج بالأسواق المالية الخليجية.

وأوضحت أنه يجب على الصناديق الاستثمارية التي يتم تسجيلها استيفاء الحد الأدنى من المعايير المحددة في لوائح التسجيل البيني، وفقاً للإطار التنظيمي الخاص بالتسجيل البيني للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها، كما يعتد بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.

ولفتت إلى أن الجهة المنظمة تتولى مسؤولية الرقابة والإشراف على جميع المنتجات المالية والخدمات ذات العلاقة، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية ولوائح التسجيل البيني، وتتفق الجهات المنظمة لتسهيل التعاون فيما بينها بشأن الإشراف والرقابة، ويتيح الإطار التنظيمي كذلك طلب المساعدة بين الجهات المنظمة لإجراء التقصي حول المنتج المالي وتقديم المعلومات، بما يشمل الإبلاغ عن المخالفات أو الجزاءات.

وذكرت المصادر أن اللائحة تتضمن إجراءات تسجيل الصناديق بين الجهات المنظمة، وصلاحيات قبول التسجيل، والمعايير والشروط الواجب توافرها في الصناديق، إلى جانب تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، وتنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة، فضلاً عن أن اللائحة تضمن التزام صناديق الاستثمار بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، حيث تشمل تحديد التزامات مدير الصندوق والوكيل المعين للترويج، فضلاً عن تنظيم الرسوم أو الإعفاءات المتعلقة بالصناديق المسجلة، كما تتيح للجهات المنظمة في دول المجلس صلاحيات شطب الصناديق غير المتوافقة مع اللوائح التنظيمية أو التي لا تلتزم بالمتطلبات المحددة. وتشمل أيضاً مجموعة من الإجراءات لضمان حماية حقوق مالكي وحدات الصندوق، وتحدد التزامات إدراج وتداول الصناديق المسجلة في الأسواق المالية، وتتيح كذلك للهيئات التنظيمية صلاحيات مراقبة وتوجيه تلك الصناديق، لضمان التزامها بالمعايير المالية والتشريعية المعمول بها.

ولفتت المصادر إلى أن الإدراج البيني للصناديق الاستثمارية يتيح للمستثمرين تنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد المترتبة على الشركات المصدرة للأسهم، إذ تتيح عملية الإدراج البيني زيادة قاعدة المستثمرين لها، وترويج استثماراتها ومنتجاتها، علاوة على زيادة الأدوات المالية، ما يزيد معدلات وعمولات التداول، وينعكس على أرباح جميع أطراف منظومة السوق، بمن فيهم حملة وحدات هذه الصناديق.

وأشارت إلى أن الإدراج البيني للصناديق يحقق تداولاً على الأوراق المالية باستمرار، نتيجة اختلاف مواعيد العطلات بين الأسواق، مع إمكانية التعامل بالأسهم بعملات مختلفة، سواء محلية أو عملات دول أخرى، مستدركة بأن هذا الإدراج سيوفر فرصاً بقطاعات قد لا تكون متوافرة في بورصة الكويت.