أكد بنك الكويت المركزي أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.

وقال «المركزي»، في بيان مساء أمس الأربعاء، إن التقييم جاء في إطار متابعته المتواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

وأضاف البيان أنه على صعيد التطورات الاقتصادية العالمية فقد تراجعت وبشكل متفاوت الضغوط التضخمية نتيجة السياسات النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة منذ مارس 2022، ما ساهم في اتجاه بعض البنوك المركزية الرئيسية نحو مغايرة دورة السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة تدريجيا في عام 2024.

وأشار إلى أنه رغم التوقعات باستقرار معدلات النمو الاقتصادي إلى حد كبير في عام 2025 فإن آفاق النمو لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين نتيجة العديد من المخاطر والتحديات، ومن بينها استمرار التوترات الجيوسياسية واحتمالية عودة اضطراب سلاسل الإمداد.

وذكر أنه على صعيد تطورات السياسة النقدية في الكويت انتهج «المركزي» مسارا متدرجا ومتوازنا في تحريك سعر الخصم بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام، مضيفا أنه «إدراكا من المركزي لكل المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية قام بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المئة».

وأوضح أنه على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن البيانات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من نحو 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى نحو 2.44 في المئة خلال أكتوبر الماضي، ليبلغ متوسط معدل التضخم نحو 3 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 3.64 في المئة خلال عام 2023، فضلا عن استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.

وأفاد بأنه على جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 4.2 في المئة في نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار ما نسبته 95.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أكتوبر 2024.

وأشار «المركزي» إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين) سجلت نموا بنحو 3.2 في المئة نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية أكتوبر 2023، وهو ما يوفر زخما داعما للنمو الاقتصادي لمختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.

وذكر أنه يتخذ قراراته في ظل منهجه القائم على القراءة الفاحصة والتحليل العميق لكل المؤشرات والبيانات المتاحة لديه، ومتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية على نحو متواصل ومستفيض، مؤكدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، مع مراعاة السمات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وأكد «المركزي»، في ختام بيانه، استمرار اتباع نهجه المتدرج والمتوازن بما يكفل له ضمان المحافظة على تكريس الاستقرار النقدي المالي وتنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، سعيا إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الكويت.