ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي من بداية العام حتى آخر شهر نوفمبر الماضي بنحو 1.786 مليار دينار، اي بنسبة 4.7 في المئة، وبلغت بنهاية الـ11 شهراً المنتهية من العام الحالي 39.116 ملياراً، في وقت نمت تسهيلات البنوك لشراء الأوراق المالية من بداية العام 5.1 في المئة إلى 3.6 مليارات.

وزادت سيولة القطاع الخاص مقارنة برصيد ديسمبر 2023 ما قيمته 1.786 مليار دينار بقيمة 162.36 مليوناً شهرياً.

وبلغ إجمالي قيمة ودائع الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي 11.15 مليار دينار بتراجع إجمالي نحو 2.2% تقريباً مقارنة مع نهاية ديسمبر إذ كان يبلغ رصيد الودائع 11.397 ملياراً.

وعلى صعيد القطاعات حققت القطاعات الرئيسية نمواً في التسهيلات إذ نمت التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري نحو 4.7% وارتفع رصيد التمويل من 9.7 إلى 10.2 مليارات دينار.

ونما إجمالي التسهيلات الشخصية بنحو 2.7% من مستوى 18.7 مليار دينار في ديسمبر 2023 إلى 19.27 ملياراً كما في نهاية نوفمبر الماضي.

وتحسنت القروض الاستهلاكية إذ ارتفعت 4.5% من 1.967 مليار دينار إلى 2.075 مليار تقريباً.

وعلى صعيد تفاصيل الودائع الحكومية والمؤسسات العامة، يمكن الإشارة إلى أن ودائع الحكومة نمت 7.4% من مستوى 4.6 مليارات في ديسمبر 2023 إلى 4.97 مليارات في نهاية نوفمبر الماضي، فيما تراجعت ودائع المؤسسات العامة بمقدار 8.7% تقريباً إذ تراجعت من مستوى 6.7 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر إلى 6.180 مليارات بقيمة تبلغ 586 مليوناً.