يقدر حجم التسهيلات الائتمانية المختلفة، التي تتركز أغلبها لمؤسسات أجنبية وكيانات غير مقيمة، بنحو 7.9 مليارات دينار، خلال الأشهر الـ 11 الماضية، فيما تمثل قيمة القروض لمصلحة بنوك خارجية ما نسبته 34.5% تبلغ قيمتها 2.755 مليار دينار.

وتأتي في المرتبة الثانية من الكيانات الخارجية الأكثر حصولاً على تسهيلات من البنوك المحلية المؤسسات المالية «غير البنوك» التي تشمل شركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار والتمويل ويبلغ حجم قروضها 1.18 مليار دينار.

وتأتي في المرتبة الثالثة من عمليات التمويل المؤسسية للكيانات الخارجية أنشطة النفط والغاز بقيمة 718.4 مليون دينار ثم الخدمات العامة بقيمة 652 مليوناً، فيما تبلغ عمليات التمويل لعدد من الخدمات الأخرى بقيمة 1.460 مليار دينار.

وعلى صعيد الأنشطة المالية، لا توجد أي تسهيلات استهلاكية لكن عمليات تمويل شراء الأوراق المالية حاضرة بمبالغ طفيفة، إذ تبلغ قيمتها للشركات والأفراد ما مجموعة 55.7 مليون دينار.

وتقول مصادر مصرفية، إن تلك التسهيلات تأتي في إطار تنويع الانكشافات على العملاء والأسواق، بهدف تحقيق توازن نسبي بين التركز الكبير على الكيانات في السوق المحلي والأسواق الخارجية، التي تعتبر من الشرائح التشغيلية التي تتمتع بدرجات أمان تتفق مع تقديرات مخاطر البنوك.

ويقدر إجمالي التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها مختلف الكيانات غير المقيمة ما قيمته 2.085 مليار دينار، إذ ارتفع رصيدها من 5.880 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 7.965 مليارات في نهاية نوفمبر 2024 بنسبة نمو تبلغ 35.4% تقريباً.

أيضاً تقدر قيمة التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري للأجانب بنحو 157.6 مليون دينار تقريباً، فيما تعاملات الأفراد أقل من نصف مليون دينار، فيما البنود الخالية تماماً من أي تسهيلات هي «الاستهلاكية والإسكانية والسكن الخاص والنموذجي». ووفقاً لتأكيدات مصرفيين، فإن جزءاً من تلك التسهيلات موجه لشركات وكيانات أجنبية كبرى تقوم بتنفيذ أعمال ومشاريع بموجب عقود خاصة مع الحكومة.

أيضاً الشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة في الكويت بل مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة الأخرى، كذلك الشركات والمنشآت الأجنبية أو الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.