أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المئة إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية 2023 لتمثل نحو 8 في المئة من الإجمالي العالمي. وتوزعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المئة للتأمين ضد المخاطر السياسية «بقيمة 22 مليار دولار»، و9 في المئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكرت المؤسسة، في بيان صحافي، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024 أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية «الواردات» زيادة بمعدل 17 في المئة 2023 لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمن عليها 9 في المئة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف بيان النشرة، أنه في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع اتحاد «بيرن»، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها ما يلي:

- ارتفعت حصة الدول العربية إلى 4% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023.

- واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88%، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4%، ونحو 9% للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78% من الإجمالي تصدرتها السعودية (28%)، ثم الإمارات (23%)، تلتها مصر (13%)، ثم المغرب (9%)، ثم الجزائر (5%). كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62%، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38% من الإجمالي.

- تركز نحو 78% من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال 2023 في 3 قطاعات رئيسية هي: البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

- شهدت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية ارتفاعاً بمعدل 48% لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23% لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت أغلب التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة تجاوزت 76%.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و»أمان» وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.