عقد فريق أعضاء منظومة السوق المالي اجتماعاً «عن بعد» بحضور ممثلي بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة، وأمناء الحفظ، وبعض البنوك، لمناقشة واستعراض نتائج الاختبارات التي تمت أخيراً بين الوسيط المؤهل ومنظومة الطرف المقابل المركزي والحسابات الفرعية، إضافة إلى اختبارات أخرى تخص صناديق المؤشرات والسندات، بعد خضوعها لنحو 29 اختباراً خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إنه تم الاتفاق على إعادة الاختبارات الثلاثة الأخيرة التي تمت بين كل أعضاء منظومة السوق لتتضمن اختبارات الإخفاقات لتحديد مستويات صناديق الضمان، إضافة إلى خدمة التداول على الهامش (الأوبشن) التي أتيحت لشركات الوساطة وفقاً للتعديلات، التي أجرتها هيئة أسواق المال في 30 يونيو الماضي، شرط حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل وأن يكون مسجلاً في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت المصادر، أنه تم تحديد جدول زمني لعمل اختبارات الضغط المقبلة أولها بتاريخ 12 يناير المقبل، يعقبه اختبار في 2 فبراير، واختبار أخير في 19 مارس 2025، بعدما انتهت خلال الفترة الماضية من عمل نحو 29 اختباراً على مدار الأشهر الماضية، واستطاعت شركات الوساطة استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة بشأن الحصول على رخصة «وسيط مؤهل»، إضافة إلى أن عمل اختبارات موسعة وشاملة للتأكد من سلامة كل الأنظمة وعمليات الربط بين أمناء الحفظ والبنوك وشركات والوساطة والشركة الكويتية للمقاصة.

وأضافت أن قطاع الوساطة في حال التأهل لـ «الوسيط المؤهل» سيكون مسؤولاً عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة إلى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، ما يحمل في طياته زيادة في معدلات المخاطر على شركات الاستثمار، بالتالي يجعل الاختبارات المقبلة شاملة وموسعة تتضمن الإخفاقات لتحديد مستويات المخاطر المحتملة، ما من شأنه زيادة مستويات الضمان الحالية.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، إذ سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـ Direct Clearing Member، الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، كذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات.

أما عضو التقاص العام والمعروف بـ General Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة إلى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيجري عمليات التقاص لعملياته، فضلاً عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

وذكرت أن عضواً خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـ Non-Clearing Member سيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

وأشارت إلى أن السوق المالي يخطو خطوات ثابتة نحو استيفاء معايير الترقية إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة المتقدمة، إذ تهدف عمليات التطوير الحالية إلى استكمال خطة تطوير السوق، حيث تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنجاز متطلبات المرحلة الراهنة من عملية الاختبارات ليكون السوق مقبلاً على نوعية جديدة وفق خطة التطوير القائمة.

ولفتت المصادر إلى أنه حسب الجدول الزمني فمن المتوقع الانتهاء من الاختبارات الحالية في 27 أبريل 2025 وتتضمن ترقية نموذج عمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج «الوسيط المؤهل» باستحداث ترخيص «وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية» من هيئة أسواق المال، إضافة إلى تدشين عمل منظومة الطرف المقابل المركزي.