ذكر «الشال» أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9% كما في نهاية 25 ديسمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2024 – 58.6% – والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، إذ استحوذ على 33.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 ديسمبر 2024، وهو اليوم الأخير خلال السنة الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب بالقطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 9.4% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 ديسمبر 2024 إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.997 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.550 مليارات بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 15.09% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.

وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.806 مليار دينار، وبحدود 1.655 مليار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 198.8 مليوناً في بنك الخليج، ونحو 141.2 مليوناً في بنك بوبيان، ونحو 119.2 مليوناً في بنك برقان، وذلك يعني أن نحو 98.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك بنك الكويت الوطني أيضاً، وبنسبة 24.68% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى، ويأتي ثانياً بنك برقان بنسبة الملكية البالغة 17.80%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة.

ويحتل بنك الخليج ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.88%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بيت التمويل الكويتي رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.28%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 85.15%، أو من نحو 2.02 في نهاية عام 2023 إلى نحو%3.74.

والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب بنك بوبيان، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -3.26%، أي من نحو 6.13% من قيمته إلى نحو 5.93% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.