اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، البنك الأهلي الكويتي – دولة الإمارات العربية المتحدّة، كوكيل أمين لحساب الضمان العقاري، ليكون بذلك أول بنك كويتي - خليجي يقدّم هذه الخدمة.

وتسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخريطة أو من مموّلي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، مما يحمي مصالح كل الأطراف، ويعزز ثقة العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بأمان ووفق أعلى مستويات الخدمة.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات، نظراً لتميزه في الخدمة والتزامه بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي وفق أعلى مستويات الخدمة.

محمد البدواوي : إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات لتحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي محمد البدواوي، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي - الإمارات أسامة الحمداني، إلى جانب ممثلي البنك والدائرة.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة بأن «الاتفاقية الجديدة تعكس التزامنا الدائم بتعزيز عملياتنا في الإمارات، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى معايير الخدمة في الصناعة المصرفية».

وأكد السميط أن البنك الأهلي الكويتي على جاهزية تامة لعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجهات المسؤولة في دولة الإمارات للاستفادة من النمو الذي يشهده السوق الإماراتي في معظم القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشهد نشاطاً في السنوات الأخيرة.

من جهته، قال البدواوي «يُعد حساب الضمان العقاري إحدى الأدوات الأساسية التي تضمن حقوق المستثمرين، وتعزز الثقة في السوق العقاري بدبي، إذ يتيح تنظيم العمليات المالية للمشاريع العقارية المباعة على الخارطة، من خلال إيداع المبالغ المحصلة من المشترين أو الممولين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، وبشكل يضمن استخدام هذه الأموال فقط في مراحل الإنشاء والتطوير وفقاً للتشريعات المعتمدة».

أسامة الحمداني: الاتفاقية تعكس التزامنا بمعايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة وتعزز مكانة البنك شريكاً مصرفياً موثوقاً

وأضاف «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور أساسي في دعم استدامة ونمو القطاع العقاري. ويأتي تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً لحرصنا على إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات التي تساهم في تحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تترجم هذه الشراكة استراتيجيتنا لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية بما يدعم تطلعات دبي ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة».

وفي سياق متصل، قال الحمداني «تعكس الاتفاقية الجديدة النجاح الذي يستمر البنك الأهلي الكويتي بتحقيقه في دولة الإمارات، والقدرات الكبيرة التي يملكها فريق العمل لديه، وتفانيه في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغيرات في الصناعة المصرفية وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».

وأوضح أن تعيين البنك كوكيل أمين لخدمات الضمان العقاري يأتي بعدما أطلق خلال العام الحالي قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لديه، لافتاً إلى أن «هذه الخطوات تضع البنك الأهلي الكويتي بين وكلاء الضمان العقاري القلائل الذين يلتزمون بدعم القطاع العقاري سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابع الحمداني أن هذا التعيين يعزز مكانة البنك الأهلي الكويتي شريكاً مصرفياً موثوقاً في القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية دبي 2030 التي تهدف لتوفير بيئة عمل شفافة ومرضية للمستثمرين.