بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني إن الحديث عن مؤثرات أسعار الطاقة (النفط) لسنة 2025، سهل لأنه يحتوي على الكثير من المتناقضات بين الصعود والهبوط، والمؤكد أن عام 2025 سيشهد تقلبات كبيرة وكثيرة ستحدث خلاله.

وأضاف بهبهاني أن أهم مؤشر للاستشعار بذلك هو عدد عقود التحوط المستقبلية، التي قلت 3 في المئة عن معدلها السنوي العام، رغم أنها عقود ملاذ آمنة.

بهبهاني: مصادر الطاقة البديلة هواء وشمس ونقل كهربائي مازالت قيد الاختبار بيئياً واستهلاكياً ولا يعول عليها

وذكر أن أهم العوامل الأساسية المؤثرة في أسعار النفط خلال 2025، وربما في السنتين التاليتين، تتمثل في الآتي:

• المخزونات العالمية، سواء كانت فعليا في خزانات أم إنتاجية إضافية من خلال الاستكشافات الجديدة التي من المتوقع أن تضيف 3 ملايين برميل يوميا إلى إنتاج تحالف أوبك، كالولايات المتحدة، والبرازيل، والأرجنتين، وناميبيا، وغويانا وغيرها، وهذا العامل يعتبر ضاغطا على أسعار البرميل الخام.

• الاقتصاد العالمي، سيستمر النمو في عامي 2025 و2026، والذي سيكون متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية والسياسية رغم تناقضات تقارير مصادر أسواق المال والبنوك، ومنظمة أوبك، حول النمو الاقتصادي العام، لكنها تنحصر بين 2.9 في المئة و3 في المئة، بصورة تصاعدية بالنسبة للبنوك وهبوط لتقديرات «أوبك»، وستظل الولايات المتحدة، بالإدارة الجديدة والرئيس الجديد، هي المحرك للنمو العالمي.

والمؤثر الفعلي ضمن ضجيج الإدارة الجديدة، تهديد التعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترامب على أوروبا وشراء النفط الأميركي، وعلى البضائع الصينية.

• الجانب الإيجابي المؤثر على أسعار الطاقة والنفط هو تنافس الاقتصادات في ميزانية المشاريع الكبرى في سورية والخليج وإفريقيا، وستظل آسيا محركا أساسيا للنمو العالمي في 2025، ويتوقع أن تستمر الصين في تقليل اعتمادها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، مع تعزيز العلاقات التجارية مع الهند وجنوب شرق آسيا.

• إجمالاً كما في تقارير سيناريوهات للعام المقبل، أرجحها هو سيناريو النمو المعتدل عالمياً مع استمرار المخاوف بشأن التضخم، ما يؤدي إلى تخفيضات محدودة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية. هناك سيناريو أيضاً يفترض سياسات مالية وتجارية أكثر عدوانية! قد تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات أكبر، خصوصاً تلك التي تعتمد على الطلب الأميركي.

• العامل الجيوسياسي، متقلب، لكنه دافع لأسعار النفط، أبرزها العلاقة الروسية والاتحاد الأوروبي، رغم المناوشات في زيادة العقوبات بسقوف على أسعار النفط والغاز والتحويلات البنكية، إلا أن هشاشة القرارات السابقة وتجاوزها من بعض الدول كسلوفاكيا والنمسا وغيرها، إضافة إلى نية الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تذويب الخلافات وبناء علاقة جديدة مع روسيا، يسوق هذا كله إلى تحسن علاقة روسيا بأوروبا، من ثم عودة الغاز الروسي إلى أوروبا.

هذا قد يخلق فراغاً آسيوياً لمصلحة النفط الخليجي، وهذا التطور السياسي قد يعرقل مشروع أنبوب الغاز القطري - الإيراني إلى أوروبا، لكنه ضعيف. اضطرابات سورية الميدانية وأثرها على زيادة الطلب، واستقرارها المؤثر في مشاريعها، وفي كلا الحالتين هو عامل دافع لأسعار النفط. إجمالاً التعاون الأمني الدولي سيدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يزيد من الضغط على المالية العامة.

دور «أوبك+»

وقال بهبهاني، إن هناك عوامل مؤثرة وليست أساسية مباشرة، منها دور تحالف أوبك+ في موازنات العرض والطلب، إذ أظهر التحالف التزاماً جادا ورائعاً في موازنة العرض والطلب العالمية، لكن يبقى أمام التحالف تحدٍّ أكبر في خفض المخزون العالمي، كذلك مضاربات أسواق المال، التي تعتبر أهم تحدٍّ لقرارات التحالف! لافتاً إلى أنه من تلك العوامل قوة الدولار الذي يعتبر عاملاً ضاغطاً على البرميل، كما أنه حجر عثرة لمبيعات المنتج الأميركي.

وأضاف أن من المؤثرات غير الأساسية، الطاقة البديلة «التي أراها إعلامية أكثر منها حقيقية»، إذ صرحت وكالة الطاقة الدولية بأن نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، في 2024، وصلت إلى 27%، من حصص وسائل النقل، وأن هذه النسبة سبب أساسي في انخفاض الطلب العالمي على النفط في 2024 – 2025، موضحاً أن نسبة ما تأخذه سيارات الركاب الخاصة من البرميل النفطي هو 47%، ومازالت السيارات الكهربائية قيد التجربة، فهناك شك في أدائها بمجمل مناطق العالم، ورأى أنها ليست في مستوى التحدي للوقود الأحفوري إلى الآن.

ولفت بهبهاني إلى أنه يمكن استنتاج مستقبل الطلب على النفط الخام في 2025، وحتى السنتين بعدها، من النقاط التالية:

•معيار إنتاج النفط الخام متداخلة مع الطلبات ومصافي المنتجين الأساسيين أنفسهم، مما يضيف تعقيداً للعلاقة العكسية بين أسعار النفط الخام والمشتق للمنتجين.

•مخزونات الفحم الصيني والاحتياطي التجاري للنفط، يعتبر أكبر تحدٍّ لموازنة أسعار النفط، لكنها في نهاية المطاف ستواجه ضغوطات البيئة، وضغط موازنات العرض والطلب لتحالف أوبك في السيطرة على أدائها.

• الأسواق أصبحت أكثر حساسية للمفاجآت في البيانات مقارنة بالماضي، حيث باتت العقود طويلة الأجل تتفاعل بشكل مفرط، الأمر الذي يعزز التقلبات.

•مصادر الطاقة البديلة، هواء، شمس، نقل كهربائي، مازالت قيد الاختبار بيئياً واستهلاكياً ولا يعول عليها.

•زيادة مشاريع الاستكشاف والإنتاج، ودمج الشركات الكبرى رغم أنها توحي بأن فائض مخزونات النفط القادم، لكنها أيضاً مؤشر متفائل لمستقبل الطاقة الأحفورية المحوري.

• أسعار النفط مازالت تصاعدية، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه، فالاقتصاد العالمي في 2025، متفائل بحذر وسط تحديات متزايدة، كتلبية الطلب المتزايد على الطاقة – مثل مزارع الطاقة الشمسية، وشبكات الكهرباء، والنفط والغاز – مما يتطلب استثمارات تصل إلى 3.5 تريليونات دولار سنوياً.

انقطاع مفاجئ

بدوره، قال الخبير المتخصص في الطاقة أنس الحجي، إنه حسب المعطيات الحالية، ليس هناك أي سبب لارتفاع أسعار النفط في 2025 بصورة ملحوظة فوق المستويات الحالية إلا في حالتين: حدوث انقطاع مفاجئ في إمدادات النفط في دولة نفطية، ونمو الاقتصاد الصيني فوق الـ5 في المئة.

الحجي: أسعار خام برنت في بحر السبعينيات إنجاز كبير لـ «أوبك+» في ضوء العقبات والمشكلات بأسواق النفط العالمية

وأضاف الحجي أن الحالة الأولى لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، والثانية مرهونة بآثار الحروب التجارية ضد الصين. وفي الوقت نفسه لا يوجد أي مسوغ حالياً لهبوط الأسعار عن مستوياتها الحالية، فتمديد تخفيضات «أوبك+» ومجموعة الثماني يضمن عدم هبوط الأسعار.

وتابع أنه بصورة عامة فإن أسعار خام «برنت» في بحر السبعينيات إنجاز كبير لـ «أوبك+» في ضوء كل العقبات والمشكلات في أسواق النفط العالمية، وأهمها انخفاض النمو الاقتصادي في الصين، وتفاقم الآثار السلبية للحروب التجارية حول العالم، إضافة إلى الهجوم المستمر من حماة البيئة وبعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تبث أخباراً كاذبة باستمرار في محاولة لإفشال جهود دول «أوبك+»، كذلك فإن أسعار النفط بحدود السبعينيات مناسبة للمنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه، ولها آثار إيجابية في الطلب العالمي على المديين المتوسط والبعيد.

ولفت إلى أن العائق الكبير في وجه دول «أوبك+» هو قوة الدولار، رغم أنها تستفيد من ذلك لأن النفط يسعّر ويباع بالدولار، لكنه يحد من نمو الطلب على النفط.

وعن زيادة أوبك + الإنتاج بعد انتهاء فترة الخفض في الربع الأول من 2025 أشار الحجي إلى أن هذا سيعتمد على مدى انخفاض المخزونات في الربع الأول من جهة، ونمو الطلب على النفط عالمياً، بخاصة في الصين.

عوامل متغيرة

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الشموخ لخدمات النفط في أبوظبي د. علي العامري، إنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط بدقة لأن سعر النفط يعتمد على العديد من العوامل المتداخلة والمتغيرة باستمرار، مثل العرض والطلب، والوضع السياسي العالمي، والاقتصاد العالمي، وحتى الظروف الجوية، لكن تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تشهد استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً في عام 2025.

العامري: انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية قد يؤدي لاستئناف إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا مما قد يزيد العرض ويؤثر على الأسعار

وتوقع العامري أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل، مع فائض في الإنتاج يصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً. لكن «غولدمان ساكس» تتوقع أن تستقر الأسعار حول 76 دولاراً للبرميل، مشيرةً إلى وجود فائض معتدل في المعروض ووفرة في الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المنتجين الرئيسيين.

وتوقع العامري أن تمدد مجموعة «أوبك+» تخفيضات الإنتاج الحالية ستة أشهر إضافية على الأقل، بهدف دعم سوق النفط، فقد كانت المجموعة تخطط لتقليص التخفيضات مع بداية 2025، لكن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة يشكلان عقبات أمام هذه الخطة، إضافة إلى ما يحدث حول العالم من مشاكل سياسية وحروب، لافتا إلى أنه من المرجح أن تزيد «أوبك بلس» الإنتاج بعد فترة تمديد قصيرة، وستعتمد تلك الزيادة على عدة عوامل، منها الطلب العالمي المتوقع، ومدى استجابة السوق للزيادة، والمخاوف الجيوسياسية.

تباين التقديرات

ولفت العامري إلى تباين التقديرات حول موعد ذروة الطلب على النفط في الصين، حيث تشير بعض التقارير إلى أن الطلب قد يصل إلى ذروته عام 2025، مدفوعا بالتحول السريع نحو السيارات الكهربائية واستخدام الغاز الطبيعي المسال، بينما في المقابل تتوقع «سينوبك» أن يصل الطلب إلى ذروته قبل عام 2027، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الذروة قد تحدث بين عامي 2026 و2030.

وأوضح أن ذروة توقعات الطلب تعتمد على عدة عوامل، مثل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، والسياسات الحكومية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتحول في نمط استهلاك الطاقة، مضيفا أن انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية قد يؤدي إلى تغييرات في أسواق النفط والغاز، مثل استئناف إمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، مما قد يزيد العرض ويؤثر على الأسعار، ومع ذلك فإن التأثير الدقيق يعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك السياسات الدولية وردود فعل الأسواق.

وأشار إلى أن هذه التغيرات ستكون مهمة جدا، لافتا إلى أنه من الممكن أن يساهم انتهاء تلك الحرب في استقرار الأسواق، وربما انخفاض سعر النفط، وأوضح أن ذلك يعتمد على مدى تعافي سلاسل الإمداد، والاستقرار السياسي، ومدى العودة للحركة التجارية الطبيعية.

وقال إن البيانات التاريخية تظهر أن إنتاج النفط الأميركي يتأثر بشكل أكبر بعوامل السوق والتكنولوجيا، مثل الأسعار والطلب والعوائد على الاستثمار، أكثر من تأثير السياسات الحكومية المباشرة، على الرغم من أن الرئيس ترامب قد يسعى إلى تخفيف القيود التنظيمية لتعزيز الإنتاج، إلا أن العوامل المالية والتقنية، إضافة إلى الضغوط من المستثمرين لإعادة رأس المال، قد تحد من إمكانية زيادة كبيرة في الإنتاج على المدى القصير، وقد لا تحدث في ولاية ترامب، معربا عن اعتقاده بأن سياسات الحكومة الأميركية، ومدى قدرة القطاع على زيادة الإنتاج، وحالة السوق، قد يكون هناك بعض الآفاق، لكن يرجح أن يكون هذا معقدا أكثر مما هو عليه بشكل واضح.

فورة إنتاج

من جانبه، ذكر المحلل النفطي كامل الحرمي أن غالبية التوقعات تشير الى أنه مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصة الرئاسة ستكون في أوجها فورة الإنتاج النفطي بالولايات المتحدة، وبكميات قد تفوق 15 مليون برميل في اليوم خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي بأكثر من 5 ملايين برميل في اليوم عن روسيا والسعودية، وستنتج أميركا ما تريده ومن دون التزامات «أوبكية» وحصصية!

الحرمي: لا بُد أن تجد «أوبك» آلية جديدة تحافظ بها على هيبتها ومكانتها وهناك قلق يكمن في انسحاب بعض الأعضاء منها

وأضاف الحرمي: «في ظل الزيادة بالإنتاج، ومع عدم وجود أي تقدم في الطلب العالمي في أسعار النفط، فإن معدل سعر البرميل قد ينخفض إلى ما دون 70 دولارا، وهو المعدل الحالي في الأسواق النفطية»، وبين أن هناك كميات تفوق 6 ملايين برميل محبوسة لدى دول منظمة أوبك بلس، والتي تحتاج إلى مخرج شرعي للتخلص منها، بدلا من تخزينها، والتصرف بها بأسرع وقت ممكن بدلا من بيعها بأسعار منخفضة مستقبلاً.

ولفت إلى احتمالية اضمحلال دور منظمة أوبك مستقبلاً، حيث إنها أصبحت غير قادرة على حماية أسعار النفط وسط الإمدادات المتسارعة في الإنتاج، تحت حماية ووصاية المنظمة التي مازالت ترى أنها مسؤولة عن أسعار عادلة للخام.

وأفاد بأنه في حين أن الدول النفطية الأخرى تنتج وتتحرك بحماية المنظمة فإن معظم الدول والشركات النفطية الخارجية ترى أن النفط عند 55 دولاراً هو معدل مناسب لحماية استثماراتها النفطية، وهو المؤشر، إلا أن «أوبك» تريد معدلات أعلى بكثير من أجل مصاريفها وماليتها العامة سنوياً، والتي تبلغ حالياً نحو 90 دولاراً وأكثر، وأكد ضرورة أن تجد «أوبك» آلية جديدة تحافظ بها على هيبتها ومكانتها، ويكمن القلق في انسحاب بعض الأعضاء من المنظمة ومصير وحدتها، بعد أن أصبحت التضحية بالإنتاج غير فعالة مع تراجع الأسعار.

سيف المقاطعة

بدوره، ذكر مستشار مشاريع الطاقة وليد الحشاش أن روسيا ستتمكن من بيع نفطها وغازها بعيدا عن سيف المقاطعة، وبالتالي يمكن أن يزيد الإنتاج، وكذلك تنتهي التخفيضات بأسعار الغاز والنفط لأكبر مستوردي الطاقة، مثل الهند والصين، لافتا إلى أن كميات الغاز والنفط الخام لن تعود بالمشتقات إلى أوروبا إلى سابق عهدها قبل حرب أوكرانيا، وستكون «أوبك+» مضطرة إلى إعادة النظر في التخفيضات الطوعية.

الحشاش: الإنتاج في أميركا يخضع لآليات السوق الحرة لذا تحتاج الأسواق أكثر من عام لتتضح نتائج أي أثر لسياسيات ترامب المتوقعة

وأضاف الحشاش أن «الولايات المتحدة تحتاج إلى تعديل في بعض القوانين التي حدت من الاستكشافات بسبب سياسات بايدن، وهذا يحتاج إلى وقت، ولكن بصفة عامة الإنتاج في أميركا يخضع لآليات السوق الحرة، ويتأثر أكثر بأساسيات العرض والطلب، وعليه نحتاج إلى أكثر من عام لنرى نتائج أي أثر لسياسات ترامب المتوقعة».

النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة

المستثمرون يترقبون بيانات من الصين وأميركا

تراجعت أسعار النفط، أمس، وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام، في وقت يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط بالعالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات إلى 74.09 دولارا للبرميل، وسجل عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولارا للبرميل بانخفاض 6 سنتات، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 سنتات إلى 70.55 دولارا للبرميل، وصعد الخامان 1.4 في المئة الأسبوع الماضي، بدعم من انخفاض بأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بالأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وتلقت أسعار النفط كذلك دعما من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل، والذي قد يرفع الطلب من جانب أكبر دولة مستوردة للنفط الخام.

وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن السلطات الصينية وافقت، بهدف إعطاء زخم للنمو، على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة قياسية تبلغ 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) عام 2025.