واصل المستثمرون، خلال عام 2024، بيع أسهمهم في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) للعام الرابع على التوالي، على الرغم من وصول أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية جديدة وعودة الاحتياطي الفدرالي إلى سياسة التيسير النقدي، مما يخالف الاعتقاد التقليدي بأن الذهب هو ملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وانتعشت بشكل مؤقت صناديق المؤشرات المرتبطة بالذهب مع بداية عام 2024، مدفوعة بتوقعات خفض «الفدرالي» لأسعار الفائدة، ومع ذلك، تلاشى هذا الزخم بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، التي فاز بها دونالد ترامب، وأدت إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي، وتخلّي المستثمرين عن صناديق الذهب.

هل تتفوق الفضة على الذهب في 2025؟

إلى جانب قوة الدولار، شهدت أسواق أخرى، مثل الأسهم والعملات المُشفرة بما في ذلك «بتكوين»، تدفقًا كبيرًا للسيولة، وجعلت الذهب يفقد جاذبيته مقارنة بأصول أخرى، وفق تحليل نشره موقع «AKhbarForex»، واطلعت عليه «العربية Business».

وبعد عامين من جائحة كورونا، التي شهدت إقبالًا كبيرًا على صناديق الذهب، خفت هذا الاتجاه، بسبب تغييرات في السياسات الاقتصادية الأميركية، إذ بدأ «الفدرالي» رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ما قلل من جاذبية الذهب.

في الوقت نفسه، شهدت الأسواق الأخرى تحولات جديدة. دفعت التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين إلى التركيز على شراء الذهب في صورته المادية، خصوصاً بعد العقوبات على روسيا.

وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق الناشئة والبنوك المركزية التي سعت إلى تنويع محافظها الاستثمارية.

وتشير التقارير إلى أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب تجاوز 1.000 طن خلال عامي 2022 و2023، ويتوقع أن يكون هذا الاتجاه قد استمر عام 2024، خصوصاً وسط التقلبات الاقتصادية.

ويرى رئيس الاستثمار في شركة كاتاليست فاندز، ديفيد ميلر، أن البنوك المركزية ستستمر في زيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنوات المقبلة.

مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة

تُعدّ السياسة النقدية من أهم العوامل التي تؤثر على أسواق الذهب، وفي الآونة الأخيرة، شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى مخاوف من عناد التضخم أو ارتفاعه مجددًا مع التعريفات الجمركية الجديدة التي يعتزم ترامب تطبيقها، جعل ذلك الذهب، الذي لا يحقق عوائد مالية ثابتة، أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أصول تُدر دخلاً.

ومع ذلك، هناك توقعات بأن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تقلل الحوافز للاستثمار في أسواق أخرى مثل الأسهم أو السندات، وفي هذه الحالة، قد يستعيد الذهب جاذبيته الأكبر إذا استمرت المخاوف من التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي.

آفاق الذهب في عام 2025

تشير بعض التوقعات إلى أن الذهب قد يعود إلى الارتفاع خلال 2025، خصوصًا وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية، مثل عدم الاستقرار في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما يتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع الدَّين الحكومي الأميركي بشكل كبير، مما قد يؤثر سلبًا على قيمة الدولار ويجعل الذهب خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين.

يتوقع المحللون أيضًا أن يعزز الذهب دوره كوسيلة للتحوط من التضخم في بيئات الفائدة المنخفضة، من جهة أخرى، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فمن المرجح أن يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.

وتشهد «وول ستريت» انقسامًا حول ما إذا كان الذهب سيواصل الارتفاع بقوة خلال 2025، لكنّ المراهنين على صعوده يرونه وسيلة تحوط جيدة، وسط عدم وضوح الرؤية حيال الاقتصاد الكلي. ومن جانب آخر، قد يؤدي تحسّن النمو وبناء البنية التحتية التكنولوجية (مراكز البيانات ومحطات الكهرباء) إلى دعم أسعار المعادن الأساسية. ولا يوجد رهان كبير على صعود أسعار النفط في العام الحالي على خلفية الفائض المتوقع بالمعروض.

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول أداء الذهب والمعادن الأساسية والنفط في 2025، كما رصدتها «بلومبرغ»:

«بي إن بي باريبا»:

نرى أن قوة الدولار الأميركي واستمرار تمهّل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي حيال خفض أسعار الفائدة سيحدان من ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة أوائل 2025.

بنك أوف أميركا:

نتوقع أن ترتفع أسعار السلع في نهاية المطاف في 2025، إذ يُتوقع أن تقفز أسعار المعادن الأساسية والثمينة (ليرتفع سعر النحاس 17 بالمئة، على أن تبلغ قيمة الذهب 3 آلاف دولار للأونصة)، لكن أسعار النفط ستسلك مساراً معاكساً (من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بانخفاض 20 بالمئة عن 2024).

«سيتي غروب»:

نبقي على رؤيتنا الإيجابية للمعادن الثمينة، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أنه في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ستزداد دوافع البنوك المركزية في الدول التي تخشى استهدافها بالعقوبات لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار. يُعدّ الذهب أحد الخيارات القليلة المتاحة لها.

«HSBC غلوبال برايفت بانكينغ»:

في ظل ارتفاع الديون الأميركية نتيجة سياسات التوسع المالي، وارتفاع محتمل للتضخم في الولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين العالمية، نرى أن الذهب قد يواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

«جيه بي مورغان ويلث مانجمنت»:

من المهم الإشارة إلى أن الذهب - الملاذ الآمن التقليدي - يمكن أن يشكّل وسيلة تحوط جاذبة ضد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن الديون السيادية والعجز المالي. ونعتقد أيضاً أن الدولار الأميركي مُبالغ في قيمته من الناحية الهيكلية، إذ يُعد الذهب وسيلة فعالة لتنويع التعرض للعملات.

«سوسيتيه جنرال»:

نتوقع أن تضمن سياسة الطاقة الأميركية استمرار وفرة النفط، ويأتي هذا في وقت تحتفظ فيه السعودية بسعة إنتاجية فائضة ضخمة، بينما يظل نمو الطلب مخيباً للآمال. بناء على ذلك، نتوقع أن يستمر ميل أسعار النفط للانخفاض، مما يترك مجالاً لتعويض بعض المخاوف المحتملة من بيانات التضخم، رغم سياسات ترمب، والسماح لمعظم البنوك المركزية بالاستمرار في تبنّي توجه تيسير نقدي معتدل، مما يمنع حدوث تراجع حاد.

«يو بي إس»:

من المتوقع أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف الديون الحكومية الأميركية أسعار الذهب في 2025.

«بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت»

تتوقع استمرار تلقي أسعار الذهب الدعم مع بحث المستثمرين عن أصول بديلة من الملاذات الآمنة.