مع تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين، تتحرك بكين لاتخاذ إجراءات مضادة قبل أن يتمكن ترامب من تنفيذ تهديداته، بهدف الضغط على واشنطن للجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لما يراه محللون.

وقد استفادت الصين من دروس الحرب التجارية السابقة خلال ولاية ترامب الأولى، وتسعى إلى جمع أوراق ضغط لبدء محادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة حول قضايا خلافية تشمل التجارة والاستثمار، وكذلك العلوم والتكنولوجيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

كما تخشى بكين من الآثار السلبية لفرض تعريفات إضافية على اقتصادها الهش بالفعل.

وأعلنت الصين، يوم الخميس الماضي، إضافة عشرات الشركات الأميركية إلى قائمتها للرقابة على الصادرات، بهدف «حماية الأمن والمصالح الوطنية»، وفق بيان لوزارة التجارة الصينية.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز، ووكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن الصين ستفرض تدابير على 28 كيانا أميركيا، وستحظر تصدير العناصر ذات الاستخدام المزدوج - مدني وعسكري - لهذه الشركات اعتبارا من يوم الخميس.

كما فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاع أميركية يوم الخميس بسبب مبيعات عسكرية لتايوان، الجزيرة الذاتية الحكم التي تدعي الصين ملكيتها، وأضافتها إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة»، وفقًا لوزارة التجارة الصينية وتصريحات وكالة الأنباء الفرنسية.

تحذير واضح

وقال أستاذ الاقتصاد الكلي المشارك في كلية كولومبيا للأعمال، جيسي شريجر،

لـ «CBS MoneyWatch»: «يبدو الأمر وكأنه تحذير واضح بأن التصعيد في السياسات الأميركية ضد الصين، لا سيما تحت قيادة ترامب، سيقابل بردّ أكثر عدوانية».

التهديد بعدم بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج للشركات المدرجة قد يكون له تأثير كبير، نظرا لدور الصين كقوة تصنيع عالمية، وفقًا لشريجر.

لكنه أشار إلى أن كيفية تنفيذ الصين لهذه الإجراءات وما إذا كانت ستعتبر منتجات معيّنة، مثل الإطارات، ذات استخدام مزدوج، لا يزال غير واضح.

وأعلنت الصين، الشهر الماضي، أنها تحقق مع شركة إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة الاحتكار في الصين، بعد حظرها تصدير معادن نادرة إلى الولايات المتحدة.

«علينا أن نعتبر هذا بمنزلة خطوة افتتاحية قد تتحول في النهاية إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة بدلاً من فرض تعريفات وانتهاء الأمر عند هذا الحد»، وفق ما قاله كبير الاقتصاديين في آسيا لدى «HSBC»، فريد نيومان، ونقلته «رويترز».

«الصين الآن أكثر استعدادًا للتعامل مع أي تعريفات جمركية، باستثناء إعلان كارثي بفرض تعريفات بنسبة 60 بالمئة على جميع البضائع الصينية»، وفقا للباحث في مركز الصين بجامعة أكسفورد، جورج ماغنوس.

وأضاف أن الاقتصاد الثاني عالميا يسيطر الآن على قطاعات مثل السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء، ولم يعد بحاجة إلى الطائرات النفاثة من «بوينغ» أو السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين التي كانت تشتريها عام 2017، حيث وجدت بدائل مثل طائرات «إيرباص» وطراز «كومك C919» المحلي، لكن الصين لا تزال بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولا تزال الصين بحاجة إلى استيراد مواد استراتيجية من الولايات المتحدة، مثل الرقائق المتقدمة والمعدات التكنولوجية، كما تعتمد على المستهلكين الأميركيين لشراء بضائعها، وسط نظرة تشاؤمية متزايدة للتجارة العالمية وضعف الطلب المحلي.

اتفاق جديد

وقد ترغب بكين في التفاوض مع ترامب قبل أن يفرض قيودا إضافية على الصادرات الأميركية العالية التقنية، وتأمين تجديد اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لما ذكرته كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ناتيكسيس»، أليسيا هيريرو.

الاتفاقية، التي تسهل التعاون العلمي بين البلدين، انتهت مدتها في أغسطس، ومن غير المرجح أن تكتمل مفاوضات تجديدها قبل تنصيب ترامب في 20 الجاري.

وأضافت هيريرو أن شركة هواوي الصينية استثمرت بشكل كبير في قدراتها المتقدمة لتصنيع الرقائق، لكن جدواها التجارية لا تزال غير واضحة، مما يحفز المفاوضين الصينيين للجلوس مع نظرائهم الأميركيين لضمان إمدادات مستدامة من الرقائق الأميركية الصنع.

القوى الشرائية

واستغرقت بكين عامين قبل أن توافق على شراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، بموجب شروط اتفاقية «المرحلة الأولى» التي أنهت الحرب التجارية الأولى.

وهذه المرة، تمتلك الصين حوافز جديدة لتقديمها، مثل زيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، حيث تنتج الولايات المتحدة حاليا كميات تفوق احتياجاتها الاستهلاكية.

ومع تباهي ترامب خلال حملته الانتخابية بشعار «احفر، احفر، احفر»، لذا سيحتاج إلى دعم الطلب»، وفق ما قاله بو تشنغيوان، شريك في شركة استشارات مقرها شنغهاي تُدعى «بلينوم».