جددت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قيد 14 شركة ومكتبا في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى الهيئة لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين مدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

وأشارت الهيئة، في قرارها رقم 568 لسنة 2024، إلى أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره، حيث جاء بعد الاطلاع على قرارات المدير العام بشأن قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين، نيابة عن «تشجيع الاستثمار»، إضافة الى قرار تجديد قيدها.

وجاء القرار الخاص بتجديد قيد المكاتب والشركات الاستشارية والاقتصادية والقانونية الذي أصدره المدير العام للهيئة بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وعلى توصيات النافذة الموحدة في الهيئة بمذكرتها المؤرخة بتاريخ 25/ 12/ 2024، الى جانب القرار رقم 246 لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وتنص المادة الأولى من نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى الهيئة، على أنه يجوز لأي من الشركات والمكاتب الاستشارية الحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة والمتخصصة في مجالات الدراسات أو البحوث أو الاستشارات أو تقديم الخدمات التقدم إلى الهيئة بطلب القيد لديها كشركة أو مكتب استشاري معتمد لتقديم الطلبات إليها بالنيابة عن المستثمر، شريطة أن تكون مرخصا لها من قبل الجهات المختصة بأحد المجالات المشار إليها، وأن تكون لديها الكوادر البشرية المؤهلة.