محليات

0

أحمد بن محمد، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية

❖ الدوحة - الشرق

■ إحياء مفهوم الفروض الكفائية وإشاعة ثقافتها

■ الإصلاح الاجتماعي اللبنة الأولى للنهوض الحضاري 

ناقش نخبة من الأساتذة الأكاديميين من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر موضوع «الإصلاح الاجتماعي» في ثانية ندوات الأمة، والتي تنظمها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في موسمها الثالث تحت شعار: «الفروض الكفائية.. طريق الإصلاح»؛ وذلك في إطار سعيها إلى إحياء مفهوم الفروض الكفائية، والمساهمة في إشاعة ثقافتها لدى الفرد والمجتمع كونه يعد من ضروريات الإصلاح، والبحث في إمكانية توظيفها والإفادة منها في عملية إصلاح الخلل في بعض المجالات في المجتمع.

وخلال كلمته أوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن ندوة إصلاح المجتمع من أهم الفروض الكفائية في طريق بناء الأمة واستعادة نهضتها، والحفاظ على وحدتها حيث يعد اللبنة الأولى للنهوض الحضاري والفكري والمعرفي، مشيراً إلى أن المتحدثين في الندوة سيحاولون طرح أهم مقومات هذا الإصلاح، وكيفية تفعيله في الأمة.

    - الفروض الكفائية

افتتح الندوة الأستاذ الدكتور عبدالسلام مقبل المجيدي أستاذ الدراسات القرآنية في كلية الشريعة بجامعة قطر في المحور الأول للندوة طرح فكرة أن «الفروض الكفائية» هي بالأصل: «تكاليفٌ شرعية.. وواجباتٌ اجتماعية»، وذلك بالبحث والنظر في ثلاث أفكار فرعية، الأولى تمحورت حول حدود «التكليف».. وأبعاد «الواجب»، معرفاً الواجب الكفائي بأنه ما يطالب بأدائه مجموع المكلفين، وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن الباقين، وإذا لم يفعله أحد أثموا جميعاً، كالذي يجب لخير المجتمع أحياءً وأمواتاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المسلمين وإنقاذ الغريق والقضاء والإفتاء وأداء الشهادة وأنواع الصناعات التي تقوم بها مقومات الحياة المجتمعية.

وأكد د. المجيدي أن الفروض الكفائية عماد للبنية الأساسية للمجتمع فهي تبني المجتمع والدولة، وذلك من خلال حفظ المصالح العامة للدولة، والقيام على التنمية الاقتصادية والتكنولوجية من الصناعة والزراعة وغيرها، وكل ما يحتاجه المجتمع لحفظ كيانه وقيمه ومصالحه، وإقامة الخطط الأمنية لتأمين الدولة ومقدراتها، وتنظيم طاقات الأمة البشرية ليسد كل منهم الثغرة المناسبة من جهته وفق قدراته وطاقاته، فالاستقامة تقتضي تحقيق الكرامة الإنسانية، وذلك لا يمكن أن يتحقق دون وجود التنمية البشرية.

    - التأصيل الشرعي للفروض

وذكر أن من أبرز أدلة التأصيل الشرعي للفروض الكفائية قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فكل ميسر لما خلق له»، وقوله: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله».

وتناول الدكتور تركي عبيد المري أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة قطر، محور الحال الذي عليه مؤسسات العمل الاجتماعي، وما يمكن أن يكون قد أصابها من خلل، وإمكانية إصلاحها بواسطة الفروض الكفائية، وذلك من خلال ثلاث أفكار فرعية.

وذكر أن مؤسسات العمل الاجتماعي تؤدي دورًا حيويًّا في دعم الفئات المهمشة وتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة فهي تُعد حلقة وصل بين الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكوميّة لتقديم الخدمات الاجتماعية، سواء كانت صحية أو تعليمية أو تمكينية. ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات جملة من التحدّيات التي تعرقل قدرتها على تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية، ما يستدعي ضرورة البحث في أسباب الخلل واقتراح سُبل الإصلاح.

وقال إن مؤسسات العمل الاجتماعي هي هيئات منظمة تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر تقديم خدمات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي والدعم النفسي والاجتماعي، وتتعد أنواعها لتشمل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات الخيرية والتنظيمات التنموية، وجميعها تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات، والاستجابة للأزمات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وحول الأهمية الحيوية لمؤسسات العمل الاجتماعي ودورها المجتمعي، أوضح الدكتور تركي عبيد المري أنها تشتمل تحقيق عدة أهداف أبرزها: التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز قيم التضامن والمساعدة خاصة في الأزمات، التنمية المستدامة عبر المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التمكين الاقتصادي بتوفير برامج للتدريب والدعم المالي للمجموعات المهمشة، والحفاظ على النسيج المجتمعي عبر برامج الإصلاح الأسري وحماية الأطفال والنساء وكبار السن.