أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تحدي نقص الدولار ووجود أكثر من سعر له يقلل من ثقة المستثمرين في السوق المحلية.

وأوضح المركز فى دراسة له، استدامة التدفق الدولاري  أمر حيوي لمصر في هذا التوقيت تحديدا، خاصة مع كونها الدولة الأكثر أمان في وقت تعصف فيه التوترات الجيوسياسية بالدول المجاورة. وهذا يستدعي من الحكومة استغلال هذا الوضع، خصوصا أن ما يهم المستثمر في المقام الأول هو الأمان في البلد الذي يستثمر فيه والاستقرار السياسي، وهما عاملان يتوفران في مصر.

وأضاف المركز، أن الوضع الحالي يتطلب التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم محفزات قوية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق باحتساب الضرائب، توحيد سعر العملة، وتسوية الأمور المرتبطة بحساب الأرباح وتحويلها. يتكامل ذلك مع وضع خطوات جادة وخارطة عمل واضحة للبورصة المصرية، كونها مرآة لمناخ الاستثمار في السوق المحلية، حيث يعزز الأداء القوي للبورصة ثقة المستثمرين ويدفعهم إلى التوسع في استثماراتهم أو الدخول في أنشطة جديدة.

وأضاف أنه مع تقلبات الأسواق العالمية الحالية، وإعلان الحكومة تسريع برنامج الطروحات بدءا من الربع الأول من العام الجاري، يفضل التروي في طرح الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج التخارج، وينبغي أن تبنى قرارات الطرح، سواء عبر سوق المال أو مستثمرين استراتيجيين، على أوضاع أسواق المال العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، التي تجعل من الاستثمار في الأسواق الناشئة قرارا قد يكون غير مشجع حاليا.

واقترحت الدراسة، ضرورة عدم الاعتماد على عوائد الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل (“الأموال الساخنة”) التي أثبتت التجارب أنها أداة تمويل ضعيفة في أوقات الأزمات نظرا لسهولة خروجها، مضيفة أنه من الضروري توجيه عوائد هذه الأدوات إلى استثمارات حقيقية في الصناعات والمشروعات التي تعظم هذه العوائد، بما يضمن تقليل عبء السداد على الموارد الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى التوسع في الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة على الاستثمار بدلا من الاقتراض، بما يعظم العوائد والأصول ويعود بالنفع على جميع الأطراف دون زيادة الأعباء، والإبقاء على قنوات الحوار المفتوحة مع المستثمرين المحليين والأجانب، لحل المشكلات وتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة، التكنولوجيا الرقمية، ومراكز البيانات.

وخلصت الدراسة، إلى عدة مقترحات منها ضرورة وضع برامج واضحة ومحددة بزمن لدعم المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، والتوسع في برامج مبادلة الديون التي تقوم على تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات في مشاريع تنموية أو اجتماعية داخل الدولة، والتوسع في مبادرات دعم قطاع الصناعة لما له من مردود إيجابي على دفع عجلة الإنتاج وتوفير التمويل اللازم، خاصة للصناعات ذات الأولوية، مما ينعكس على السوق المحلية ويعزز تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وإتاحة تحويلات المغتربين من خلال منظومة الدفع الوطنية “إنستا باي” تعد من المحفزات المهمة التي وفرها البنك المركزي لتشجيع المغتربين على إرسال تحويلاتهم عبر القنوات الرسميةـ إلا أن إتاحة استقبال المبلغ بالعملة المحلية قد يهدد نجاح هذا المحفز، رغم ارتفاع سعر الدولار محليًا في إطار سياسة البنك المركزي للتسعير العادل للعملة.