أكد محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، تنفيذ خطة لتطوير صناعة الأدوية، وتوطين الأدوية المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الاقتصاد، وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع الحيوى.
وقال «شيمى» إن تطوير شركات الأدوية التابعة يمثل أولوية فى استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال، مع التركيز على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، مشيرًا إلى أن خطة تطوير هذه الشركات تتضمن عدة محاور رئيسية.
وأوضح الوزير أن المحور الأول يتمثل فى تحديث البنية التحتية، وذلك عبر تطوير المصانع وتزويدها بأحدث التقنيات لتلبية معايير التصنيع الجيد، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مضيفًا: «شركات الأدوية شهدت تطويرًا ملحوظًا فى وحداتها الإنتاجية، بما فى ذلك أقسام الأمبول والأملاح الفوارة والأقراص الفوارة والمراهم والكريمات».
وأضاف: «الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع فى الأسواق الخارجية، ضمن الخطة سالفة الذكر، والتى تتضمن التوسع فى توطين صناعات الأدوية، وتصنيع عدد من المنتجات الدوائية التى لم تكن موجودة من قبل».
وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، قال وزير قطاع الأعمال إن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة لتنفيذ خطط التطوير، ما يسهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية، وصولًا إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الأدوية، والتوسع فى التصدير.
وأتم بقوله: «فى إطار الالتزام بمعايير الجودة، تعمل وزارة قطاع الأعمال على ضمان التزام الشركات التابعة بأعلى معايير الجودة والسلامة فى الإنتاج، بما يتوافق مع المواصفات العالمية».
وقال الدكتور أشرف الخولى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إنه فى إطار جهود توطين صناعة الأدوية، تم إطلاق عدد من المشروعات الاستراتيجية، منها المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف «الخولى»: «يتم العمل على إقامة مصانع للمواد الخام الدوائية، مع توقيع اتفاقيات لإقامة مصانع متخصصة فى صناعة هذه المواد، سواء الفعالة أو غير الفعالة، مرورًا بالمواد الوسيطة والمركزات والكيماويات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتى». وأكد أن خطة توطين صناعة الأدوية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز البحث العلمى، من خلال إدخال تقنيات الإنتاج الحديثة التى تضمن تصنيع الأدوية بكفاءة وجودة عالية، وهذا يشمل استخدام أنظمة «الأتمتة» لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف.
وواصل: «سيتم إنشاء وحدات بحثية متطورة داخل الشركات التابعة للوزارة، لتطوير منتجات جديدة تلبى احتياجات السوق المحلية والدولية، مع التركيز على تطوير الأدوية البديلة والجنسية، التى تُعتبر خيارًا اقتصاديًا فعالًا».
وأكمل: «نعمل على إنتاج أدوية مبتكرة للأمراض المزمنة، مثل أدوية السكر والضغط، والأمراض النادرة التى تتطلب تصنيعًا متقدمًا، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولى مع الشركات العالمية الرائدة فى صناعة الأدوية، بهدف إبرام شراكات واتفاقيات لتوفير المعرفة التقنية، ودعم التصنيع المحلى وفقًا للمعايير العالمية».
كما أشار إلى التعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، لتسجيل الأدوية المصرية فى الأسواق العالمية، ما يسهم فى توسيع الصادرات وزيادة الإيرادات، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر المصرية بمشاركة خبراء دوليين لتعزيز المهارات الفنية والإدارية.
أما الدكتور أسامة عبدالباسط، الرئيس السابق لشركة «العربية للأدوية»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فقال إن خطة توطين صناعة الأدوية تتجاوز كونها مجرد مشروع صناعى، بل تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية بارزة، منها توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع التركيز على توظيف الكفاءات الوطنية.
وأضاف «عبدالباسط»: «تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة وفر لمصر ملايين الدولارات التى كانت تنفقها سنويًا على الاستيراد. كما أن توطين الصناعات المرتبطة بالأدوية، مثل التغليف والمواد الخام، يشجع على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى هذه المجالات».
ودعا إلى إصدار قوانين تدعم صناعة الأدوية، وتسهل إجراءات تسجيل الأدوية وتصديرها، مع تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، ورفع مخصصات البحث العلمى لتطوير أدوية جديدة، والتركيز على أبحاث الأمراض المتوطنة، فى إطار السعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية وتصديرها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر إنشاء مراكز توزيع استراتيجية فى تلك المناطق.
0 تعليق