تسعى الدولة لتعزيز مكانتها الصناعية، من خلال خطة شاملة تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة، وتشجيع التصنيع المحلى، فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم، وكجزء من رؤية استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية لتنافس فى الأسواق العالمية.
ومن خلال مشروعات البنية التحتية التى أنجزتها الدولة، تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة لإحياء الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، عن خطة شاملة لدعم المصانع المتعثرة فى مصر، بهدف إعادة تشغيلها، وزيادة الإنتاج المحلى، تتضمن العناصر الآتية:
١- توفير قروض بفائدة ١٥٪ للمصانع المتعثرة، على أن تتحمل وزارة المالية جزءًا من الفائدة، والتركيز على تخصيص هذه القروض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، وليس للإنشاءات.
٢- إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية للمصانع التى تواجه صعوبات مالية، لتسهيل استيراد المعدات والخامات اللازمة للإنتاج.
٣- تأكيد عدم إغلاق أى مصنع إلا بقرار مباشر من وزير الصناعة، وبعد العرض على مجلس الوزراء، لضمان استمرار العمليات الإنتاجية وحماية العمالة.
٤- توفير الأراضى اللازمة للمستثمرين الجادين، مع إنهاء ظاهرة «تسقيع» الأراضى، لضمان استخدامها فى إنشاء مشروعات صناعية حقيقية.
٥- إطلاق منصة مصر الرقمية لتسهيل إصدار تراخيص التشغيل والسجلات الصناعية، ما يقلل من البيروقراطية ويشجع على الاستثمار.
٦- تبسيط إجراءات ترخيص «سياحة اليخوت» لتستغرق ٣٠ دقيقة بدلًا من ٣٥ يومًا، بهدف تعزيز هذا القطاع وزيادة الإيرادات.
٧- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية، بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الخطة إلى تشغيل ٨ ملايين عامل بحلول ٢٠٣٠، وتعميق التصنيع المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
من جهته، قال خالد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، إن خطة وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير لدعم المصانع المتعثرة تمثل نقطة تحول فى مسار تعزيز الإنتاج المحلى، وإنعاش الاقتصاد الوطنى.
وأضاف «أبوالوفا»: «هذه الخطوة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية، يواجه خلاله العديد من المصانع تحديات كبيرة على المستويات التشغيلية والمالية، وتحفيز هذه المصانع على العودة للعمل والإنتاج يحقق فوائد مزدوجة، فهو لا يقتصر على الحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة، بل يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى».
ودعا عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجاربة إلى وضع آلية شاملة لضمان تنفيذ هذه الخطة بكفاءة، تتضمن تقديم حوافز مالية، وتوفير الدعم الفنى، وتبسيط الإجراءات القانونية للمصانع، إلى جانب دور البنوك فى تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة لدعم هذه المنشآت.
وواصل: «دعم المصانع المتعثرة ليس مجرد مبادرة اقتصادية، بل مشروع وطنى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة قطاع الصناعة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية»، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة.
وقال هشام العيسوى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن خطة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة تمثل خطوة استراتيجية لدعم الحرف اليدوية، التى تعد أحد أعمدة الاقتصاد، والمصدر الرئيسى للعديد من المنتجات ذات الطابع التراثى المميز.
وأضاف «العيسوى»: «إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم اللازم لها، يسهمان فى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق طفرة فى صادرات الحرف اليدوية، التى تحظى بإقبال كبير فى الأسواق العالمية».
وواصل: «الحرف اليدوية المصرية تمتلك سمعة عالمية بفضل جودتها وتصاميمها المميزة، ودعم هذه الصناعة سيؤدى إلى زيادة تنافسيتها ورفع مساهمتها فى الناتج القومى».
وأكمل: «التركيز على تشغيل المصانع المتعثرة يعنى أيضًا الحفاظ على الخبرات الفنية والصناعية المتراكمة لدى العاملين فى هذا القطاع»، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات هؤلاء العاملين بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.
وتابع: «تعظيم صادرات الحرف اليدوية يؤدى إلى تدفق المزيد من العملة الصعبة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطنى، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعات الحرف اليدوية»، مشددًا على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات أمام المصدرين، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة.
أما محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية فى دمياط، فقال إن خطة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة تأتى فى وقت حاسم لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن دمياط باعتبارها واحدة من أهم المحافظات الصناعية، ستستفيد بشكل كبير من هذه المبادرة، خاصة فى قطاعات مثل الأثاث والغزل والنسيج، التى تشتهر بها المحافظة ولها سمعة عالمية.
وأضاف «فايد»: «إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا يقتصر على حل المشكلات التشغيلية فقط، بل يشمل أيضًا توفير فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية، وهذه أمور مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة الصادرات، وجلب العملة الصعبة».
وواصل: «الغرفة التجارية فى دمياط تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية والمصانع المحلية لتقديم الدعم الفنى واللوجستى اللازم»، مؤكدًا أهمية توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لتحسين كفاءتها، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها.
وأكمل: «نحن بحاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذه الخطة»، مشيرًا إلى امتلاك دمياط الإمكانات لتكون نموذجًا يحتذى به فى استعادة دور المصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار فى الصناعة الوطنية.
وأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، رئيس شعبة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، أن دعم المصانع المتعثرة يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التحول الرقمى فى القطاع الصناعى، مشيرًا إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة فى عمليات الإنتاج بالمصانع، سواء القائمة أو التى ستتم إعادة تشغيلها، بما يسهم فى تحسين كفاءة الإنتاج، ورفع جودة المنتجات لتنافس فى الأسواق المحلية والعالمية. وأضاف «سعيد»: «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يلعب دورًا محوريًا فى إعادة تأهيل المصانع المتعثرة، من خلال توفير حلول ذكية لتطوير خطوط الإنتاج، وإدارة الموارد بكفاءة أكبر»، مشددًا على أن «الاعتماد على التكنولوجيا فى الصناعة ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق تنافسية مستدامة وتعزيز الصادرات المصرية».
وواصل: «دعم المصانع المتعثرة يجب أن يتضمن تطبيق نظم متطورة للتحكم والإدارة الرقمية، بما يقلل من الفاقد فى الإنتاج، ويزيد من القدرة على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة». كما أكد أهمية الاستثمار فى تدريب العاملين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لدفع عجلة التنمية الصناعية، مجددًا الإشارة إلى أهمية التحول الرقمى، باعتباره المفتاح لتحويل التحديات إلى فرص، ودعم المصانع المتعثرة، ضمن خطة شاملة للابتكار التكنولوجى، وتحويل مصر إلى مركز صناعى قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
0 تعليق