أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، توقف عدد من مركبات الإطفاء والإنقاذ عن العمل في غزة وخان يونس ودير البلح لعدم توفر المعدات وقطع الغيار لإصلاحها، وأن الاحتلال دمر خلال عدوانه المستمر على القطاع معظم المعدات وقطع الغيار التي كانت متوفرة في السوق المحلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وبلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة أعلى بكثير من الرقم الذي أبلغت عنه السلطات في القطاع، وذلك وفقًا لدراسة تمت مراجعتها من قبل باحثين من إحدى جامعات الأبحاث الصحية الرائدة في المملكة المتحدة.

عدد القتلى والمصابين في غزة 

وفقًا للنتائج التي أعلنتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) ونشرتها مجلة The Lancet، كان هناك ما يقدر بـ 64,260 "حالة وفاة بسبب الإصابات المؤلمة" في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، وقدرت الصحة في غزة الرقم بـ 37,877 في ذلك الوقت.

ووجد الباحثون أن هذا يعني أن الوزارة لم تعلن عن عدد القتلى بسبب العنف بنسبة 41% تقريبًا. وقالت الدراسة إنه حتى أكتوبر، من المعتقد أن عدد سكان غزة الذين قُتلوا بسبب أعمال العنف تجاوز 70,000، بناءً على معدل الإبلاغ عن النقص المقدر.

 الحملة العسكرية الإسرائيلية 

وقالت إن إجمالي عدد القتلى المنسوب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن يكون أعلى، لأن تحليلها لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن تعطيل الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وتفشي الأمراض.

وبلغ رقم ​​وزارة الصحة 45885 في 7 يناير، وأصيب 109196 آخرين، وبشكل عام فإن الوزارة تتوصل إلى أرقامها من خلال إحصاء جثث القتلى.

وقالت LSHTM إن النتائج تشير إلى أن حوالي 3% من سكان القطاع ماتوا بسبب العنف، 59% منهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأضافت  LSHTM أن التناقض مع أرقام الوزارة يعكس تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وبالتالي عدم قدرتها على إحصاء القتلى بدقة وسط القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع، وقام الباحثون بتحليل البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك سجلات مشرحة مستشفى وزارة الصحة، واستطلاع عبر الإنترنت يعتمد على المشاركين، وبيانات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصلوا إلى أرقام تقديرية باستخدام طريقة إحصائية تُعرف باسم "تحليل الالتقاط والاستعادة"، والتي تُستخدم عندما لا يتم تسجيل جميع البيانات ذات الصلة.