كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال العام عن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، في إطار استراتيجيتها الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة العوائد المالية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ"الدستور" إن الخطة تشمل 6 محاور استراتيجية تتضمن مجموعة من الخطوات المنهجية التي تركز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأصول.

وأوضح أن المحور الأول هو تقييم شامل للأصول المملوكة للشركات التابعة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات وغيرها. يتضمن ذلك تقييم القيمة المالية لكل أصل، ومدى فعاليته وكفاءته في تحقيق العوائد حيث يساعد هذا التقييم في تحديد الأصول غير المستغلة أو التي لا تحقق العوائد المرجوة، مما يمكّن الوزارة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلها.

وأوضح أن المحور الثاني هو إعادة هيكلة الأصول المملوكة والذي يعد خطوة ضرورية لتعظيم العائد منها حيث يتمثل ذلك في تصنيف الأصول إلى فئات حسب نوعيتها واحتياجات السوق ويمكن أن تشمل الهيكلة إعادة توزيع الأصول غير المستخدمة، أو تطوير المشاريع الجديدة في الأراضي المملوكة، أو تحسين كفاءة المعدات القائمة.

وأكد أن المحور الثالث هو تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية في هذه الخطة. تسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تقديم حوافز تتعلق بتطوير الأصول أو استغلالها بطرق أكثر فعالية حيث يمكن أن تشمل هذه الشراكات، على سبيل المثال، مشروعات مشتركة تسهم في تطوير أداء الشركات وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وأشار إلى أنه المحور الرابع هو تسعى الوزارة كذلك إلى تحسين كفاءة التشغيل في الشركات التابعة من خلال تطبيق معايير جديدة للإدارة وتكنولوجيا المعلومات حيث  يتضمن ذلك تحسين العمليات الإنتاجية وتدريب العمالة على استخدام تقنيات حديثة، مما يعزز من قدرة الشركات على الاستفادة القصوى من الأصول الموجودة.

وأكد أن المحور الخامس هو تتضمن الخطة أيضًا آليات للتسويق والترويج للأصول المملوكة حيث إن الإعلان عن الأصول المتاحة للاستثمار أو الشراكة يمكن أن يجذب مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن استخدام قنوات مختلفة للتسويق، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن المحور السادس هو أنه تجري وزارة قطاع الأعمال متابعة دائمة لتقييم أثر الخطط المتبعة على أداء الشركات التابعة حيث  من خلال تحليل البيانات المالية والتشغيلية، يمكن تعديل الاستراتيجيات بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاحتياجات السوقية.

كما أكد أنه خطة وزارة قطاع الأعمال العام تتمحور حول تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها عبر سلسلة متكاملة من الخطوات تشمل التقييم، وإعادة الهيكلة، والشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة ومن خلال هذه الخطوات، تأمل الوزارة في زيادة العائدات المالية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ككل.