سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد متوسطاً قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام

سموه افتتح القمة الخليجية الـ45 مؤكداً أنها "تُعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد"

أكد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أن القمة الخليجية الـ45 ـ التي افتتحها سموه أمس ـ تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوب الخليج ورخاءها، ما يتطلب تسريع وتيرة العمل الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي".

وقال سمو الأمير ـ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة في قصر بيان أمس ـ إن تحقيق التكامل يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال لا سيما في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفيما جدد سموه إدانة الكويت للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص – الى ممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة، أكد ثبات موقف الكويت المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مترئساً اجتماع القمة

وأشار سموه إلى ما نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة من استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وقال: ها نحن نشهد ما تتعرض له كل من لبنان وسورية وإيران من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واذ جدد دعمه التام لكل إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، استبشر خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ ما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة.

واشاد سموه بـ"البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها ايران نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين ايران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع.

وأضاف سموه: "إيماناً بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للعراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد أن انعقاد القمم الخليجية بانتظام يزيد التلاحم بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز من مكانة المجلس في المجتمع الدولي وقدرته على معالجة التحديات المشتركة وتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار لدوله كافة.

وأكد آل سعيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ـ عزم سلطنة عمان على مواصلة الجهود المشتركة في جميع مجالات التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والتفاعل مع القضايا الراهنة.

في الاطار نفسه، أعلن وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن اجتماعات الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون.

وقال اليحيا ـ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ـ ان من أبرز القرارات تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا.

وأكد أن مخرجات قمة الكويت تجسد ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي القائم على التفاهم والمصالح المشتركة وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا.

وقال "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك تتسم بطموحات أكبر ورؤية أكثر شمولية ترتكز على الابتكار والتنمية المستدامة".

وأشار الى "أن إعلان الكويت عكس رؤيتنا الجماعية تجاه القضايا السياسية والأولويات المستقبلية بما في ذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لحماية مصالح دولنا ومجتمعاتنا ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال هذه الدورة بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا".

وقال "إننا على يقين بأن ما أنجز خلال هذه القمة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وحدة دول المجلس وترسيخ مكانة مجلس التعاون ككيان رائد وفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية".

البيان الختامي للقمة: أمن دول "الخليجي" كلٌّ لا يتجزأ

• عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض تام لمغالطات "الاتحادية العليا العراقية" بشأن خور عبد الله

• رفض أي تهديد لأي دولة من "الخليجي"... والتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة

• أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية

• احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية

• ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط

• رفض التدخلات الإقليمية في سورية ودعم التوصل إلى حل سياسي فيها وفق قرار مجلس الأمن 2254

• الاستعداد للمشاركة بالمفاوضات مع إيران لتشمل الشواغل الأمنية من صواريخ باليستية وسلامة الملاحة

"إعلان الكويت": عواقب وخيمة لتوسع رقعة الصراع بالمنطقة

• وقف جرائم الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

• دعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ 1967

• دور متنام لدول المجلس في التصدي للتحديات الإقليمية والعالمية

• تكثيف الجهود لتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد

• جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة مخالفة صريحة للقانون الدولي

• نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ونتطلع إلى عودة النازحين والمهجرين

• الاقتصاد الرقمي ركيزة رئيسية يدعم مستقبل التنمية في المنطقة