بالتوازى مع مشروع المتحف المصرى الكبير، عملت الدولة على إعادة تخطيط منطقة الأهرامات. وبدأت المرحلة الأولى من مشروع التطوير يإقامة سور يحيط بالمنطقة الأثرية لمنع التعديات على الحرم الأثرى، بطول ١٨ كيلومترًا، ويحيط بالمنطقة الأثرية فقط، مزودًا بـ١٩٤ كاميرا مراقبة، تعمل بنظام المراقبة الليلية، إلى جانب إنشاء دورات مياه إضافية، وطرق مرصوفة بدلًا من الطرق الترابية القديمة.
وتضمنت المرحلة الثانية من التطوير تغيير مداخل منطقة الأهرامات، على أن يجرى تطوير المدخل الحالى وتخصيصه لكبار الزوار، وإضافة مدخل جديد وربطه بشبكة الطرق المحيطة، وتدشين مهبط للطائرات الهليكوبتر يسمح باستقبال طائرات الرؤساء والشخصيات المهمة الراغبة فى زيارة المنطقة، مع تدشين مبنى إدارى للعاملين بالمنطقة.
إضافة إلى ذلك، تشمل هذه المرحلة تدشين مركز خاص لاستقبال الزوار والسائحين، يتكون من مبنى مقام على مساحة ٤ آلاف متر مربع، فضلًا عن مكاتب استعلامات ومنافذ بيع تذاكر الدخول، وقاعات عرض متحفى وسينمائى ومنافذ بيع التذكارات الأثرية، ومكاتب أمنية وعيادة طبية ودورات للمياه.
كما سيجرى تخصيص جزء من مركز الاستقبال ليكون مدخلًا خاصًا لطلبة المدارس، ويقع على مساحة ١٢٥٠ مترًا مربعًا، ويتكون من منطقة استقبال وقاعات محاضرات وعرض سينمائى وصالة لمشاهدة بانوراما الأهرامات، وورش عمل ومكاتب إدارية وخدمية، ومنطقة تدريب على أعمال الحفائر، إضافة إلى دور منفصل تقع به كافيتريا ومطعم مخصصان للزائرين.
وقد جرى تجهيز كل المداخل الجديدة ببوابات إلكترونية للتأمين، إضافة إلى تخصيص ساحات خاصة لانتظار السيارات ووسائل النقل المختلفة، وتدشين مبان خاصة للإسعاف والحماية المدنية، وشرطة السياحة والآثار ومكاتب الأثريين، مع إنارة المنطقة الأثرية وظهيرها الصحراوى بشكل متطور.
وقال العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، المشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى تزويد المنطقة، خلال مراحل المشروع، بأحدث التقنيات والخدمات التى ستجعل الزيارة تجربة ممتعة يشيد بها زوار المنطقة من المصريين والأجانب.
وأوضح «سمير»: «تجرى إعادة تشكيل المنطقة بعد تحويل المداخل الحالية، سواء مدخل مينا هاوس أو أبوالهول، إلى مدخل حديث وحضارى بطريق الفيوم، بعيدًا عن الأماكن المزدحمة والمأهولة بالسكان، مع تزويد المداخل الجديدة بخدمات عديدة، سواء أثرية أو ترفيهية أو تأمينية».
وأضاف: «بدلًا من التكدس أمام شباك التذاكر أصبح لدينا الآن مبنى زوار على أعلى مستوى، ويستوعب ما يقارب ٥ آلاف زائر، مع وجود شبابيك حجز تذاكر مخصصة لكبار السن وذوى الهمم، وزيادة عدد الشبابيك الخاصة بالزوار، المصريين والأجانب».
وتابع: «كما يحتوى مركز الزوار على كل ما يضمن للزائر تجربة مريحة وشيقة، فهناك خزائن الأمانات للحفاظ على متعلقات الزائر لحين خروجه ودورات مياه، منها ما جرى تخصيصه لذوى الهمم وتزويده بكل الوسائل المساعدة، إضافة لسينما وكافيتريات، كما سيجرى تزويد المركز بمقتنيات أثرية ذات صلة بالمنطقة، لإبهار الزائر من لحظة وصوله لمركز الزوار، وربطه ذهنيًا برحلته داخل المنطقة».
وأشار إلى أن عمليات التطوير تتضمن استبدال الطرق الأسفلتية والترابية بمسارات محددة ومخصصة للأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، ويتوفر منها أتوبيسات بسعة ركابية كبيرة وأخرى متوسطة، كما تتواجد سيارات الجولف للأعداد الصغيرة، لتوصيل الزائر لـ٧ محطات رئيسية تتكون منها الزيارة.
وتشمل كل محطة العديد من الخدمات؛ مثل دورات مياه ومطاعم وكافيتريات وماكينات ATM، لتوفير كل ما يحتاج إليه الزائر فى كل محطة، إضافة للوحات الإرشادية الموجودة بجميع المحطات وعلى طول مسار الزيارة، ما يسهل الزيارة وينظمها بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بتنظيم العمل داخل المنطقة، فهناك شركات خاصة مسئولة عن ذلك الجانب، فلدينا شركات النظافة التى ستضمن ظهور المنطقة بأفضل شكل، إضافة لشركات الأمن التى سيتولى أفرادها تنظيم الزيارة ومساعدة الزائرين على التمتع بزيارة هادئة وسلسة، وهناك بالطبع شرطة السياحة والآثار التى تحافظ على الأمن والأمان بالمنطقة، وكل ذلك يجرى لتلافى جميع السلبيات التى يواجهها الزائر حاليًا.
كما جرى تركيب إضاءات ليلية بطول مسار الزيارة، لتكون المنطقة مجهزة لتشغيلها ليلًا فى المستقبل، ليتوافق ذلك مع الخطط المستقبلية لتشغيل المنطقة.
وبشأن وضع الباعة الجائلين وأصحاب الجِمال والأحصنة بعد التطوير، قال: «جميع العاملين بهذه المهن هم أهلنا فى النهاية، ونحن حريصون على أن يظهروا فى أفضل شكل، مع ضمان الحفاظ على تنظيم عملهم، لتجنب أى تجاوزات قد تصدر من البعض، لذا جرى تخصيص ساحة كبيرة يمر عليها السائح بشكل أساسى (منطقة التريض)، مع تنظيم العمل بهذه الساحة، ما يضمن استفادة قصوى للجميع».
ومع تشغيل المشروع، سيكون الدخول عن طريق الفيوم بدلًا من مدخل «مينا هاوس» الحالى، والمدخل الجديد مزود بساحة كبيرة تسمح بدخول السيارات والأتوبيسات، حتى ينزل الركاب أمام بوابات الدخول مباشرة، على أن تتوجه السيارات بعدها لساحتىّ انتظار، تسع الأولى لـ٣٠٠ أتوبيس، والأخرى لـ٦٠٠ سيارة خاصة، إضافة إلى مناطق محددة لاستقبال أتوبيسات نقل طلاب المدارس والجامعات.
وبعد انتهاء قطع التذاكر والتفتيش الأمنى، سيمر الزائر إلى قاعة مجهزة بـ٣ خرائط ضخمة، إحداها لمصر، والثانية للمنطقة ومبانيها، والثالثة تفصيلية للأهرامات والآثار، لذا سيتمكن الزائر من مشاهدة المنطقة بشكل كامل قبل أن يبدأ الزيارة.
بخلاف الخرائط، سيجد الزائر ماكيت مجسمًا للمنطقة، ما سيساعد المرشدين على شرح جميع المعالم للسياح، إضافة إلى ما ستزودهم به المواد الفيلمية المعروضة فى قاعة السينما، وستتضمن الأفلام معلومات كاملة عن تاريخ منطقة الأهرامات، وشرحًا لأهم معالمها، ورسومًا متحركة لتسهيل الشرح وجذب انتباه الأطفال، بالإضافة إلى إمكانية العرض بأكثر من لغة.
وعن آلية الزيارة نفسها، كانت الفكرة الأساسية تيسير رؤية جميع المعالم، فى ظل وجود مسافات كبيرة بين الأهرامات، التى تجهد الزائرين إن حاولوا الوصول إليها سيرًا على الأقدام، لذا، بعد خروج الزائر من منطقة الاستقبال، سيجد فى انتظاره أتوبيسات كهربائية كبيرة، لتنقل الزائر فى رحلة من ٧ محطات، تبدأ بمحطة البانوراما، ثم هرم منكاورع ثم خفرع ثم خوفو، ثم الجبانة الغربية، التى تسمح بزيارة المقابر الأثرية المتاحة للزيارة، ثم محطة منطقة التريض.
والفكرة الرئيسية من المسار، هى تيسير التنقل أولًا، كما أن التحرك بهذه الكيفية يمنح الزائر قدرًا كبيرًا من التشويق، خاصة أن الأهرامات يتوالى ظهورها بشكل تدريجى، على طول المسار بين المحطات، على ألا تظهر بشكل كامل إلا فى النهاية.
أما عن «منطقة التريض»، فقد جرى تخصيص مساحة كبيرة لها، ما يسمح بامتطاء الخيول والجمال، والتمتع بها فى نطاق محدود، لا يسمح بالخروج من حرم المنطقة الأثرية، ما يعنى التخلص من جميع الظواهر السلبية التى تعلقت بسلوك البائعين وأصحاب الخيول، ومن ثم الوصول إلى محطة مركز الزيارة من جديد بعد انتهاء الزيارة.
وفى نهاية الجولة، يمر الزائر على مجموعة من البازارات الصغيرة، ويقدم كل منها مجموعة من الهدايا والتذكارات المتعلقة بالآثار والسياحة فى مصر، وأُعدت الساحة المخصصة لهذه البازارات ليتم البيع والشراء بشكل هادئ وحضارى، يختلف عما عهدناه سابقًا فى المنطقة.
ومن الناحية الإدارية سيتيح المشروع وجود مفتشى الآثار ومسئولى الترميم والمختصين بالحفاظ على الآثار، بشكل دائم، كما سيزيد من إمكانية إجراء الحفائر واستكمال الكشف الأثرى فى المنطقة.