أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن قضية الطلاق كانت تمثل أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين.

وأوضح الأنبا بولا، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني على لائحة الأحوال الشخصية منذ سنوات، رغم أنها قدمت حلولًا جزئية، إلا أنها كانت لامركزية ومرتبطة بتعدد المجالس الإكليريكية، مما ساعد في حل العديد من القضايا من خلال توسيع نطاق المجالس للنظر في مشاكل الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن تلك التعديلات ساعدت في حل العديد من قضايا الطلاق، لكنها لم تكن حلًا جذريًا؛ بسبب التعارض بين رؤية الكنيسة وما يقره القضاء وفقًا للائحة 1938.

وأضاف الأنبا بولا، أن هناك فصلًا كاملًا بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأن الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية أصبح يخضع لشروط خاصة، من بينها اتحاد الطائفة بين الزوجين، كما أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا.