خلال حديثه لطلبة الأكاديمية العسكرية تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن قصة نجاح الجامعات المصرية التى تضاعفت أعدادها بشكل ملحوظ خلال العقد الماضى، وبدأت تدخل ضمن تصنيفات دولية. لقد شهد قطاع التعليم العالى فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال العقد الماضى، حيث ارتفع عدد الجامعات بشكل ملحوظ، وتحسنت جودتها، ووسعت نطاق التخصصات التى تقدمها. هذه النهضة لم تكن وليدة الصدفة، بل نتاج رؤية استراتيجية واستثمارات ضخمة وجهود حثيثة من الدولة المصرية.

وارتفع عدد الجامعات المصرية من ٤٩ جامعة فى عام ٢٠١٤ إلى أكثر من ١١٠ جامعات فى عام ٢٠٢٤، وشمل ذلك إنشاء جامعات حكومية جديدة، وتوسيع الجامعات القائمة، وظهور جامعات أهلية وخاصة. وشهدت الجامعات المصرية توسعًا كبيرًا فى التخصصات التى تقدمها، لتغطى مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة. وقد حققت العديد من الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا فى التصنيفات العالمية، ما يعكس تحسن جودة التعليم والبحث العلمى.

وهناك أسباب لهذه النهضة منها اهتمام الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم العالى، الذى خصصت له ميزانيات ضخمة، ودعمت البنية التحتية للجامعات، وشجعت البحث العلمى والابتكار. وعملت الجامعات المصرية على تحديث برامجها الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية والعلمية العالمية، ولتلبية احتياجات سوق العمل. كما تم تخصيص ميزانيات أكبر للبحث العلمى، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية. وتم الاستثمار فى تطوير الكوادر الأكاديمية، وتدريبها على أحدث الأساليب التعليمية، وتشجيعها على الإنتاج العلمى.

وقد أسهمت هذه النهضة فى رفع كفاءة القوى العاملة المصرية، وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل فى سوق العمل المتغير. وبذلك تسهم الجامعات المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال البحوث والدراسات التى تقوم بها، وإعداد الكوادر القادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية. كما تسهم هذه النهضة فى تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز للتعليم والبحث العلمى. وما زالت هناك تحديات مستقبلية لضرورة توفير مزيد من الاستثمار فى قطاع التعليم العالى، لضمان استدامة هذه النهضة وتطوير جودة التعليم فى جميع الجامعات المصرية، لضمان تخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل العالمية. كما يجب العمل على ربط الجامعات بسوق العمل، من خلال تشجيع التعاون بين الجامعات والشركات، وتطوير برامج تدريبية عملية.

ولضمان استمرار النهضة فى الجامعات لا بد من أن تتواءم المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل ومتغيرات العصر، وأن تشجع على التفكير النقدى والإبداع والابتكار. وضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تقديم المحاضرات وتسهيل عملية التعلم، مثل استخدام منصات التعلم الإلكترونى والتطبيقات التعليمية. ولا بد من توفير الدعم المادى والمعنوى لأعضاء هيئة التدريس للقيام بأبحاث علمية، ونشرها فى مجلات علمية مرموقة، وأهمية تنظيم برامج تدريبية مستمرة لأعضاء هيئة التدريس، لتحديث معارفهم ومهاراتهم فى مجالات تخصصهم. كما يجب أن تدخل الجامعات فى تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات الصناعة وتطوير المنتجات والخدمات، وتخريج أجيال قادرة على المنافسة فى سوق العمل العالمية.

وأخيرًا أتمنى أن ينال التعليم قبل الجامعى جانبًا من التطوير والإصلاح الذى ناله التعليم الجامعى. ولا يخفى على أحد الحال السيئ الذى آل إليه التعليم من رياض الأطفال حتى الثانوية. وكلنا يعلم أن هناك إرادة مصرية للنهوض بالتعليم قبل الجامعى حتى يتواكب مع الجامعات. لكن يبدو أن هناك تعطيلًا وعبثًا غير مفهومين من القائمين على هذه المنظومة.