في خطوة تستهدف تحسين إدارة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت الحكومة من خلال وزارتي التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، حيث يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية.

تجربة مبدئية في بورسعيد

صرح مسؤولون بوزارة التموين، بأن تطبيق الكارت الموحد سيستمر بمحافظة بورسعيد لتقييم التجربة وضمان كفاءتها، حيث يهدف الكارت إلى جمع عدة خدمات في بطاقة ذكية واحدة تشمل صرف الدعم التمويني والخبز المدعم، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي والبريد كمرحلة أولى.

وأوضح مصدر بالتموين، أن مكاتب البريد في بورسعيد أصدرت حوالي 500 ألف بطاقة جديدة مجانًا للمواطنين، على أن تُفرض رسوم فقط في حالات إصدار بدل تالف أو فاقد، مؤكدًا أن الكارت الجديد لن يلغي العمل بالبطاقات التموينية الحالية، إذ يمكن استخدامها بالتوازي مع الكارت الموحد خلال المرحلة التجريبية.

مزايا الكارت الموحد

1. تعدد الخدمات:
يوفر الكارت خدمات متعددة مثل صرف التموين والخبز المدعم، التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد، مع خطط مستقبلية لإضافة خدمات المواصلات وصرف المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

2. تعزيز الأمان:
الكارت مزود ببصمة ذكية ودرجة عالية من التأمين ضد التزوير أو الاختراق، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.

3. دعم التحول الرقمي:
يعزز الكارت من جهود الحكومة نحو ميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي من خلال فتح حساب شخصي لكل مواطن في هيئة البريد.

4. محاربة الفساد:
يمنع الكارت عمليات التلاعب في منظومة الدعم التي قد تحدث من بعض أصحاب النفوس الضعيفة.

حوكمة منظومة الدعم

في اجتماع لمجلس الوزراء، أكد رئيس الوزراء أن الكارت الموحد يمثل خطوة استراتيجية لتحسين إدارة منظومة الدعم، مع التركيز على الشمول المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وناقش الاجتماع الفوائد المتوقعة من تطبيق الكارت، والتي تشمل تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

التكامل مع التحول الرقمي

يأتي اختيار محافظة بورسعيد لتكون المحطة الأولى لتطبيق الكارت الموحد بسبب اكتمال التحول الرقمي فيها ونجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح مسؤولون، أن الكارت سيصبح نموذجًا لتقديم خدمات حكومية شاملة للمواطنين، مع خطط لتعميمه على باقي المحافظات قريبًا.

وتتطلع الحكومة إلى إضافة خدمات أخرى للكارت الموحد، مثل استخدامه في المواصلات العامة، صرف المعاشات، خدمات البنوك، والمدفوعات الإلكترونية.

كما وجه رئيس الوزراء بعرض منظومة الكارت الموحد على لجنة العدالة الاجتماعية لضمان تكامل الرؤى وتحقيق أفضل النتائج.

ويمثل الكارت الموحد خطوة حيوية نحو تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، بتوفير خدمات متعددة في بطاقة واحدة، يأمل المواطنون في تسهيل إجراءاتهم اليومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن حياة كريمة ومستقبلًا أفضل للجميع.