أجرت "إكسترا نيوز"، عدة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب على هامش مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ليس ذنبها أن زوجها على ذمة قضية أو حكم عليه

وقالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب: تحدثنا عن التعديل المقدم بشأن أموال المرأة والأبناء يتحفظ عليها إذا كان هناك قضية على الزوج، ووجدنا أن هذا الأمر ليس بالطبيعي.

وأضافت درويش، خلال تصريحاتها، أنه من المفترض أن يكون للمرأة حق في ذمتها المالية المستقلة، وبالتالي نحن نشهد في نصرة جديدة بحق المرأة المصرية، وأيضًا حقها في السفر والتحرك، فليس ذنبها أن زوجها على ذمة قضية أو حكم عليه، مؤكدة أننا نشهد نصرة للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

لا يجوز أن يطال الذمة المالية الخاصة بزوجة المتهم

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن المنع من التصرف حينما يصدر ضد المتهم أو الحكم بالمنع من التصرف لا يجوز أن يطال الذمة المالية الخاصة بزوجة المتهم، ومبررات ذلك الرفض أننا لابد أن نعي وندرك طبيعة المرحلة التي نعيشها.

وأضاف، أن القانون عام 1950 كان صرح بالمنع من التصرف للمتهم والزوجة والأبناء القٌصر، فكان ظروفه أن المرأة المصرية لم تدخل لسوق العمل أو تكون من أصحاب الأعمال، أو تكون الذمة المالية المستقلة نسبيًا كالتي عليها المرأة الآن في مصر.