أعلنت هيئة المنافسة والسوق في المملكة المتحدة عن بدء تحقيق رسمي في ممارسات جوجل المتعلقة بخدمات البحث والإعلان، وسط مخاوف من الإضرار بالمنافسة والإبداع في السوق.

 يأتي هذا التحقيق في أعقاب خطوات مماثلة من قبل اليابان، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ويعد الأول من نوعه بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

يركز التحقيق على ثلاث نقاط رئيسية:  
1. منح الأفضلية لخدمات جوجل: ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها ميزة غير عادلة مقارنة بالمنافسين.  
2. إعاقة الابتكار: النظر في كيفية تأثير ممارسات جوجل على الشركات الناشئة والمنافسة.  
3. استخدام البيانات الشخصية: تحليل مدى جمع واستخدام بيانات المستخدمين دون موافقتهم.  

أهمية التحقيق
قالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والسوق: "يعتمد ملايين الأشخاص وأكثر من 200,000 شركة بريطانية على خدمات البحث والإعلان الخاصة بجوجل، من الضروري ضمان نتائج متوازنة للمستخدمين والشركات، خاصة مع التطورات الجديدة في الذكاء الاصطناعي".

صلاحيات قانون الأسواق الرقمية
بموجب القانون الجديد، يمكن للهيئة تصنيف الشركات ذات "حالة السوق الاستراتيجية" (SMS) ومنحها رقابة تنظيمية إضافية. إذا حصلت خدمات البحث والإعلان الخاصة بجوجل على هذا التصنيف، قد تُجبر الشركة على:  
- إتاحة بياناتها للمنافسين.  
- منح الناشرين سيطرة أكبر على كيفية استخدام بياناتهم.  

مسار التحقيق
قد يستغرق التحقيق تسعة أشهر، وطلبت الهيئة تعليقات الأطراف المهتمة حتى 3 فبراير 2025.  

جوجل في مواجهة التحقيقات
في حين أن جوجل سبق أن عارضت تحقيقات مماثلة، إلا أنها مؤخرًا بدأت في التعاون مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. يأتي هذا بعد ضغوط من وزارة العدل الأمريكية وإجراءات مشابهة دعت إلى بيع متصفح "كروم".  

هذا التحقيق يشير إلى مرحلة جديدة من التدقيق في عمالقة التكنولوجيا، حيث تسعى المملكة المتحدة لضمان منافسة عادلة في الأسواق الرقمية.