انطلقت اليوم الثلاثاء جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية” كبديل لنظام الثانوية العامة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أكد محمد عبداللطيف خلال الجلسة أن الوزارة تهدف من خلال هذا المقترح إلى إحداث تغيير جذري في نظام التعليم الثانوي بمصر، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد يأتي في إطار الاستجابة للتحديات التي يواجهها النظام الحالي، والتي تشمل تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

أوضح الوزير أنه تم مراجعة جميع التجارب السابقة لنظام الثانوية العامة في مصر، فضلاً عن دراسة الأنظمة التعليمية العالمية قبل تقديم هذا المقترح.

كما شدد على أهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لضمان توافق المجتمع حول أي تعديلات مستقبلية، مؤكدًا استعداد الوزارة لاستقبال كافة الاقتراحات والتعديلات خلال الجلسات.

وفيما يتعلق بالتكاليف المحتملة للنظام الجديد، أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الطلاب غير القادرين من أي رسوم، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

كما أشار إلى أن المقترح قد تم تطويره بعد دراسات معمقة ومراجعات من خبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية، إلى جانب التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا الجديد يمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، حيث يتيح للطلاب اختيار تخصصاتهم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

وأكد أن النظام الجديد يقدم مسارات تعليمية متعددة تشمل مجالات مثل الطب، الهندسة، الأعمال، والآداب، مما يمنح الطلاب حرية أكبر في تشكيل مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

كما أشار شوقي إلى أن النظام يركز على العلوم الحديثة، حيث يتضمن مواد جديدة مثل البرمجة وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى التركيز على المواد الأساسية في مجالات الطب والهندسة.

وأكد أن النظام يوفر مرونة كبيرة في الامتحانات، مما يسمح للطلاب بتحسين درجاتهم على مدار الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويقلل الضغط النفسي والمالي.

ورغم هذه المزايا، حذر الخبير التربوي من التحديات التي قد تواجه تطبيق النظام، أبرزها التنفيذ المفاجئ دون فترة تجريبية، وفرض رسوم إضافية على إعادة الامتحانات، إضافة إلى القرارات المفاجئة بشأن استبعاد بعض المواد.

في سياق متصل، علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على حالة الجدل التي أعقبت الإعلان عن النظام الجديد، مؤكداً أن إدراج مادة التربية الدينية في المجموع يعزز من القيم ويساعد الطلاب على التفاعل مع المجتمع بشكل أفضل. وأكد زلطة أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ويتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا.

من الواضح أن وزارة التربية والتعليم تسعى جادة لتطوير النظام التعليمي، متعهدة بمواجهة التحديات التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور، وتحسين الظروف التعليمية بما يتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.