الوزير نورة الفصام

كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن العمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار سنويًّا.

وأضافت في تصريح إلى "كونا" أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي في الكويت العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبًا ،مثمنة أهمية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات.

وأوضحت ان أحد أبرز خطوات الإصلاح الضريبي انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، مؤكدة أهمية هذا الانضمام في معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.

وأوضحت ان الكيانات التي ستطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006 وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الجاري ، لافتة إلى أن الشركات الملزمة بسداد نسبة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، كما أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفاء الشركات من سدادها .

وأشارت إلى أن الكيانات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ، مؤكدة أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق القانون بنحو 250 مليون دينار سنويًّا وسيكون التطبيق والتحصيل خلال العام (2027-2028).

وأضافت أن هناك نحو 300 مجموعة من الكيانات الخاضعة لضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات وفق الحصر الأولي - 20 مجموعة منها كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل دولة الكويت.