وجهة نظر

المصلحة تعد شرطاً أساسياً لقبول اي دعوى، اذ يجب ان تكون مشروعة، وقائمة، ويعني ذلك أن المدعي يجب أن يكون قد تعرض لضرر حقيقي، أو مهدد بضرر محدد.

ولا تُقبل الدعاوى إذا كانت المصلحة غير مشروعة، أو غير قائمة في الوقت الذي يُنظر فيه الدعوى، إلا أنه في بعض الحالات يمكن قبول دعاوى قائمة على مصلحة محتملة، أو مستقبلية، مثل الدعاوى الوقائية، أو دعاوى حفظ الأدلة، وهو ما يثير جدلاً حول ما إذا كان هذا يعطل النظام القضائي، أو يعزز حماية الحقوق.

النقد يكمن في ضرورة تحقيق توازن بين قبول الدعاوى ذات المصلحة الحقيقية وتلك القائمة على مصلحة مستقبلية، لضمان العدالة، وحماية النظام القضائي من القضايا الكيدية، أو غير المبررة.

ففي الختام، يمكن القول ان المصلحة هي أساس قبول الدعوى لضمان تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، لكن ينبغي توخي الحذر في تطبيق هذا المبدأ لتفادي حرمان الأفراد من الحماية القضائية، أو فتح المجال لدعاوى لا أساس لها.

فهد صالح الخالدي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون