أمر النائب العام المستشار سعد الصفران بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات عبدالله الشاهين وعصام أبل بمناسبة التحقيق بطلب المساعدة القضائية المقيد برقم 107 لسنة 2024.

وتضمن القرار الذي أصدره المستشار الصفران "الحجز على الأموال المودعة في البنوك والأسهم، والمحافظ الاستثمارية والعقارية والعقارات وكل ما هو مملوك لهما".

وجاء في قرار النيابة العامة الذي حمل الرقم 4 لسنة 2025 بمناسبة التحقيق بطلب المساعدة القضائية المقيد برقم 107 لسنة 2024 وحصلت عليه "السياسة": "حجز وتجميد أموال كل من عبدالله الشاهين وعصام أبل المودعة في جميع حساباتهما لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو تودع مستقبلاً بها، وجميع الأوراق المالية الأخرى كالأسهم والسندات المودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار أو في المحافظ الاستثمارية أو لدى الجهات المرخصة بهيئة أسواق المال أو تودع مستقبلاً بها".

وتضمن القرار "حجز وتجميد جميع العقارات أو القسائم المملوكة أو المخصصة لهما أو المسجلة باسمهما لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، أو الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجميع المنقولات المملوكة لهما والمسجلة باسمهما كالمركبات والدراجات والقوارب والدراجات المائية المسجلة باسمهما لدى وزارة الداخلية أو وزارة المواصلات، فضلاً عن الحصص المملوكة لهما أو المسجلة باسمهما في الشركات المقيدة لدى وزارة التجارة والصناعة، ومنعهما أو من يوكلهما أو من ينوب عنهما أو يمثلهما من التصرف فيها وإدارتها على ذمة طلب المساعدة القضائية المشار إليه توطئة لتنفيذه، وذلك لحين الفصل فيه".

وذكرت النيابة ان هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ويخطر به بنك الكويت المركزي لتعميمه على جميع البنوك المحلية والأجنبية بدولة الكويت كما تخطر به وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ ووزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة ووزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.