تحدث النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن إقرار مجلس النواب الحدين الأدنى والأقصى للدعم بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، إن الـ24 مادة المتبقين في مشروع القانون وبعد ما يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، الحكومة ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة لعمل اللائحة التنفيذية مثل قانون رعاية حقوق المسنين حتى يخرج للنور الفترة القادمة".

وأكد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن النجاح الحقيقي الذي حدث من وزارة التضامن ولجنة التضامن بمجلس النواب، هو فكرة أن يصل الدعم إلى مستحقيه.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات واسعة حول المادة 15 من مشروع قانون الضمان النقدي والضمان الاجتماعي، والتي تتضمن أن يتم تحديد الدعم النقدي الشهرى والحدين الأدنى والأقصى كل 3 شهور.

وتمت الموافقة على المادة كما هي والتي تنص علي: "يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.